اخبار العراقاهم الاخبار

الأمم المتحدة: رصدنا تقاعساً مستمراً في احترام الأصول القانونية ومعايير المحاكمات العادلة في العراق

النور نيوز/ بغداد

أعربت مفوضية حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ ازاء تشكيل لجنة تكون مهمتها تقديم التوصيات اللازمة لتسريع تنفيذ احكام الاعدام في العراق مشيرة عن احتمال اصدار احكام بحق اناس ابرياء ويتم تنفيذ هذه الاحكام

وقالت البعثة الاممية في بيان لها تلقى “النور ينوز” نسخة منه اليوم ان “مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد/ زيد رعد الحسين / أعرب عن قلقه البالغ ازاء تشكيل لجنة تكون مهمتها تقديم التوصيات اللازمة لتسريع تنفيذ احكام الاعدام في العراق”.

وقال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بحسب البيان “يعيش النساء والأطفال والرجال في العراق في ظل التهديد المستمر الذي تمثله التفجيرات واعمال القتل والاعمال الوحشية الاخرى ولا سيما منها الأعمال التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة (داعش). وفي مثل هذه الظروف، يصبح من السهل جداً أن يسمح لهذه الاعمال الوحشية ان تؤجج نيران الانتقام.”

وتابع “بيد أن الانتقام يختلف عن العدالة ولا بد من محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم على اساس الحقائق والادلة والاصول القانونية ووفقاً للقانون. ونظرا لضعف نظام العدالة العراقي، والوضع الحالي في العراق، يقلقني بشكل بالغ أن يستمر او يحتمل أن يستمر اصدار احكام بحق اناس ابرياء ويتم تنفيذ هذه الاحكام مما يؤدي اخفاقات جسيمة ولا يمكن الرجوع عنها في العدالة”.

واشار البيان الى ان “عملية الرصد التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق أظهرت تقاعساً مستمراً في احترام الأصول القانونية ومعايير المحاكمات العادلة، بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات”.

ولاحظت البعثة ومكتب المفوضية ايضاً انعداماً للشفافية تمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب. ان تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، بضمنها أحكام الإعدام، تعد مسألة تتعلق بالصالح العام. ان الإعدامات، إذا ما نفذت، فينبغي ان تنفذ بأسلوب شفاف وبإفصاح علني تام بما يتوافق والالتزامات الخاصة بالأصول القانونية”.

واضاف رعد الحسين ان “تسريع تنفيذ عمليات الاعدام لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة. فالشعب العراقي يستحق العدالة. ولذلك فإنني أحث الحكومة العراقية بقوة على عدم اتخاذ أية خطوة من شانها أن تزيد من إضعاف إدارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الاجراءات الجنائية القانونية”.

ودعا المفوض السامي “الحكومة العراقية بالانضمام إلى البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفي ذات الوقت الى الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 62/149 (2007) ، 63/168 (2009)، 65/205 (2010) و 67/176 (2012) من خلال استحداث وقف اختياري فوري لعقوبة الاعدام وكذلك “تقليل عدد الجرائم التي تصدر بحقها عقوبة الاعدام”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى