اخبار العراقاهم الاخبار

القانونية النيابية: قرار المحكمة الاتحادية سيكون لصالح الجبوري

النور نيوز/ بغداد
كشفت اللّجنة القانونيّة النّيابيّة، إنّ الوقائع الّتي حدثت تشير إلى أنّ قرار المحكمة الاتحادية، سيكون لصالح الكفّة الّتي تؤيد “سليم الجبوري”، مبيّنة إنّ المادة 11 من النّظام الدّاخلي تتطلب تعذّر حضور هيئة الرّئاسة، حتّى
يسمح للمجلس بإختيار هيئة رئاسة مؤقّتة، وعمليّة التعذّر غير موجودة.
وقال عضو اللجنة النّائب سليم شوقي في تصريح صحفي، اطلع عليه “النور نيوز”، اليوم، انه “من المؤمّل أن يصدر قرار المحكمة الإتّحاديّة بخصوص الطعن المقدّم إليه حول شرعيّة رئيس البرلمان سليم الجبوري من
عدمها”, مؤكدا ان “الكفّة الّتي تؤيد الجبوري سيكون لها الحظّ الأوفر بأنّ يكون القرار لصالحها، بحسب رأي النّائب بصفته حقوقيّاً وعضواً في اللجنة القانونيّة”.
وأضاف ان “أسباباً عدّة تبطل الطعن المقدّم من قبل النواب المعتصمون للمحكمة الإتّحاديّة بعدم شرعيّة الجبوري”، لافتا إلى أنّ “من أهم الأسباب الّتي تبطل هذا الطعن، هو المادة 11 من النّظام الدّاخلي، اذ تنصّ هذه
المادة، على أنّه في حال تعذّر حضور هيئة الرّئاسة، يسمح للمجلس بأن يختار هيئة مؤقتة له، إلا أنّ هذا الشرط لم يتحقّق”.
وأوضح شوقي، ان “رئيس البرلمان كان موجوداً إلا أّنّه لم يستطع من ممارسة عمله بسبب المزايدات والفوضى الّتي إختلقها النواب المعتصمون داخل البرلمان”، مشيرا الى ان “السبب الثاني لعدم شرعيّة الهيئة الّتي
اختارها المعتصمون، هو عدم تحقيق النّصاب القانوني، حيث لابد أن يكون هناك عد ألكتروني، أو العد بالأيدي أثناء إنعقاد الجلسة من قبل الحضور، وهذا لم يحصل خلال جلسة النواب المعتصمون”.
وبين ان “الجلستان الّتي عقدها سليم الجبوري كان قانونيّة وشرعيّة، وذلك من خلال تحقيق النّصاب القانوني من خلال العدّ الألكتروني الّذي حصل”، معربا عن توقعاته بأن “قرار المحكمة الإتّحاديّة ستكون لصالح سليم
الجبوري”.
وتابع انه “اذا ما أرادت المحكمة الإتّحاديّة أن يكون قرارها سيّاسيّاً، وذلك لأنّه في الغالب تكون قرارات المحكمة الإتّحاديّة قضائيّة لكنّها ذات صبغة سيّاسيّة، وإذا ذهبت إلى إلغاء الجلستين، سواء إذا كانت للجبوري
أو للمعتصمون، هذا يعني الرجوع إلى الهيئة الرّئاسيّة القديمة، أيّ الهيئة الّتي يتولى رئاستها سليم الجّبوري”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى