اخبار العراقاهم الاخبار

أعضاء مجلس ديالى لـ”النور”: الاثنين المقبل موعدا نهائيا لاتخاذ موقف تجاه محافظ ديالى الحالي

النور نيوز / ديالى
بعد تمديد مجلس محافظة ديالى الحالي المدة الزمنية للمرة الثانية لاستجواب محافظ ديالى الحالي “مثنى التميمي”، على خلفية الخروقات الأمنية وهدر المال العام وضعف ادارة المحافظة يصبح الموعد النهائي للاستجواب يوم الاثنين المقبل وذلك على خلفية قضايا فساد وسوء إدارة المحافظة بحسب اعضاء مجلس المحافظة.
عضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة عراقية ديالى “نجاة الطائي” أكدت ان هناك تدخلات سياسية بشان استجواب المحافظ التميمي” مبينة ان “اراء أعضاء المجلس ستتفاوت بشان أجوبة المحافظ”.
وأكدت الطائي في تصريح لوكالة “النور نيوز” ان “أعضاء عراقية ديالى لم يكن لهم تصور واضح جول طبيعة الأسئلة المعدة بشأن الاستجواب خوفا من نشرها على وسائل الاعلام”.
وأضافت ان “أجوبة المحافظ من المفروض ان تصل الى المجلس بتاريخ 18/4/2016 بعد ان وافق المجلس على إعطاء مهلة 20 يوما للمحافظ لافتة ان المجلس سيعقد جلسته الاثنين المقبل للاطلاع على الأسئلة والاجوبة لكي يتسنى للأعضاء التصويت على قرار يتناسب مع حجم المشكلة”.
من جانبها قالت عضو مجلس محافظة ديالى عن المكون الكردي امل عمران لـ”النور نيوز” أن “الاثنين المقبل سيكون موعداً نهائيا لاستجواب المحافظ” مبينة أن “سحب الثقة من المحافظ تتوقف على قناعة الأعضاء بالأجوبة التي سيقدمها التميمي”.
واخبرت عمران ان “قضية استجواب أي مسؤول محلي يأتي ضمن رقابة المجلس على جميع الدوائر الخدمية وعلى راسها راس هرم المحافظة مؤكدة ان موقف الكرد سيكون مع رأي الأغلبية في مجلس المحافظة تجاه قضية استجواب المحافظ”.
وبينت اننا “بانتظار حل المشاكل بين أعضاء التحالف الوطني بالتنسيق مع كتلة ديالى هويتنا وان موقف الكرد سيكون مع راي اغلبية الأعضاء في مجلس المحافظة”.
في حين يرى النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ان “استجواب المحافظ حق قانوني يمارسه مجلس محافظة ديالى تجاه ما يراه مناسبا تحقيقا لمصلحة المحافظة مبينا ان الأمر متروك لاعضاء التحالف الوطني”.
وقال الدهلكي في تصريح لوكالة “النور نيوز” اننا “لم نلزم اعضاء عراقية ديالى بقرار معين مؤكدا ان أعضاء الكتلة سيتخذون موقف فيما يرونه مناسبا في قضية التصويت على قضية استجواب المحافظ على اعتبار ان المحافظة مرت بازمات امنية حرجة الامر الذي يستوجب على جميع أعضاء المجلس العمل على توفير الأجواء المناسبة بما يحقق المصلحة العامة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى