المحمداوي يدعو الى التحقيق في العقود النفطية خلال السنوات العشر الماضية

النور نيوز / بغداد

طالب النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي هيئة النزاهة بالتحقيق في العقود النفطية التي ابرمتها وزارتي النفط والاسكان والاعمار خلال السنوات العشر الماضية، داعياً الحكومة الى ايلاء تقرير “المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق” اهمية بالغة لكشفه المليارات المهدورة بسبب تلك العقود.

وقال المحمداوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمبنى مجلس النواب وتابعته “النور نيوز” إنه “بعد النتائج التي كشف عنها تقرير “المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق”، يوم امس السبت، بشان هدر عشرات ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارتي النفط والإسكان والإعمار على مدى السنوات العشر الماضية، نطالب هيئة النزاهة باجراء تحقيقات عاجلة مع ادارات وزارة النفط المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية و ان تكون بمستوى المسؤولية و على قدر من الجدية التي تفرضها مسؤولية الحفاظ على ثروات البلاد و الكشف عن الجهات و الاشخاص المتسببة بهدرها”.

واضاف “بصفتنا اعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية وكممثلين عن ابناء الشعب العراقي، سنقف على جميع التفاصيل المتعلقة بما جاء في التقرير الذي نشرته لجنة الخبراء الماليين في الحكومة العراقية، والذي اكد في فقراته أن بغداد أنفقت أكثر من 70 مليون دولار لإصلاح أنابيب النفط المستهدفة، بسبب ضعف الإجراءات لحمايتها”.

ودعا الحكومة الى “إيلاء التقرير اهمية خاصة”، مشدداً على اهمية ان “تشكل لجنة عالية المستوى في هيئة النزاهة لمعرفة اين هدرت هذه المليارات خاصة وان هناك فقرة تشير الى أن شركة مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط تعاقدت منذ عشرة اعوام مع شركتي الحرة الدولية وسبلاي الأمريكيتين لتنفيذ مشروع تحسين البنزين بمبلغ يزيد على (81) مليون دولار وبمدة 28 شهراً، وان الشركتين تلكأتا في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,57% حتى كانون الثاني من العام 2015 بعد ان بلغت المدد الاضافية الممنوحة 58 شهرا و تم زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق و رغم ذلك حصلت موافقة الوزير على حل الموضوع رضائياً”.

واوضح ان “ما حصل مع شركة المشاريع النفطية التي أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على ومشاكل قانونية ومادية، مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة (GOG) الأردنية على المشروع في آذار 2012، إلا إن نسبة الانجاز بلغت 0% لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في شهر تموز من العام 2014، دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد”.