اخبار العراق

السلماني يتهم جهات سياسية بعرقلة إقرار العفو العام

النور نيوز/ بغداد

اتهم النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد عطية السلماني، اليوم الاثنين، جهات سياسية كانت ولا تزال تُعرقل إقرار قانون العفو العام، مؤكدا ان المسؤولية الوطنية والأخلاقية تُحتم على السلُطات الثلاث بدءاً من السلطة التنفيذية، إلى ضبط سلوكيات بعض الجهات التي تتولى التحقيق مع المُتهمين، وأن تكون الإعتقالات بموجب أمر قضائي، ولا تكون وفقاً لتُهم كيدية وشايات كاذبة.

 

وقال السلماني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قانون العفو العام تنتظرهُ عوائل المُعتقلين وزوجاتهُم وأطفالهُم قبل المُعتقلين أنفسهُم”، مشيرا الى انه “مع حُرصنا الشديد على مُعاقبة الجناة والإرهابيين ممن تسببوا بالأذى للشعب العراقي، إلا إن واجبنا يُحتم علينا إنصاف الكثير من الأبرياء الذين باتوا إرهابيين؛ نتيجة التُهم الكيدية والمُخبر السري، ليتم فيما بعد إنتزاع الإعترافات من هؤلاء المُعتقلين بالقوة، وبما تُملي عليهم الجهات التي تتولى التحقيق بأسوأ ممارسات التعذيب والتهديد والإبتزاز”.

وأكد انه “لطالما طالبنا نحنُ كسياسيين بإنصاف المُعتقلين الأبرياء، في ظل وجود نظام قضائي يشوب بعض أعضائهِ الفساد، ولطالما صدحت حناجر مُتظاهري ساحة التحرير في بغداد وأغلب مُحافظات العراق بضرورة إصلاح النظام القضائي”.

وأضاف انه “جاء التقرير نصف السنوي الذي قدمهُ رئيس بعثة الأمم المُتحدة في العراق أيان كوبيش إلى مجلس الأمن الدولي في يوم 17 من الشهر الحالي مُتفقاً مع ما ذهبنا إليه؛ ليؤكد أن الحكومة العراقية بحاجة لإصلاح نظام القضاء والعدالة الجنائية فيها، وهذا ما ذهبت إليهِ بعثة الإتحاد الأوربي في العراق بوقت سابق”.

وأوضح السلماني، ان “الدعوات لإصلاح نظام القضاء في العراق لم تقتصر على الجماهير والمنظمات الدولية، ونذكر هنا مطالبة مرجعية النجف مُمثلة بالسيد علي السيستاني بتاريخ 14 /8 /2015، بضرورة إصلاح الجهاز القضائي، والاعتماد على القضاة الشرفاء”.

وتابع “كما نذكُر هنا ما أعلنته السلطة القضائية نفسها بتاريخ 19 /8 /2015، عن إحالة (121) قاضياً وعضو إدعاء عام على اللجنة الإنضباطية، وإنهاء خدمات (8) منهم وسحب يد (5) آخرين وإحالتهم على المحكمة المختصة؛ لكون أفعالهم لا تأتلف مع السلوك القضائي على حدَ قول السلطلة القضائية، ولا يفوتنا ما ذكرهُ رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في بيان أصدرهُ بتاريخ 26 /8 /2015، بأن هناك زلات وإخفاق وربما جهل غير مقصود من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام”.

وشدد النائب عن محافظة الانبار، على ان “المسؤولية الوطنية والأخلاقية تُحتم على السلُطات الثلاث بدءاً من السلطة التنفيذية، إلى ضبط سلوكيات بعض الجهات التي تتولى التحقيق مع المُتهمين، وأن تكون الإعتقالات بموجب أمر قضائي، ولا تكون وفقاً لتُهم كيدية وشايات كاذبة”.

ونوه الى ان “السلطة القضائية؛ مُطالبة اليوم بإنصاف الكثير من الأبرياء تماشياً مع الإصلاحات التي أعلنتها بحق بعض القُضاة، أما السُلطة التشريعية، فهي معنية أكثر من غيرها في إنصاف المُعتقلين من الأبرياء، من خلال إقرار قانون العفو العام، والإبتعاد عن الإبتزاز السياسي والمناكفات الإعلامية؛ لكون المُماطلة بإقرار قانون العفو العام يدفع ثمنها المُعتقل البريء حصراً”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى