اخبار العراق

المحكمة الاتحادية تمنع القائممقام ومدير الناحية من صلاحية قاضي جنح

النور نيوز/ بغداد 

قضت المحكمة الاتحادية العليا، فرض العقوبات الجزائية من قبل الموظفين الاداريين من خلال الحكم بعدم دستورية إحدى مواد قانون حماية الحيوانات البرية، فيما أشارت إلى أن التحقيق والتوقيف لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار قضائي.

 

وقال  المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010”.

وأضاف ان “هذه المادة منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات الجزائية على المخالفين لاحكامها، وهي مخالفة صريحة للدستور”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية ذكرت في تفسيرها أن المادة (47) من الدستور العراقي نصت على ان السلطات الاتحادية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”.

وأوضح البيان، ان “المادة (87) منه قضت بأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها  المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون”، لافتا الى ان “تفسير المحكمة تضمن ايضا ان المادة (37/اولا /ب) من الدستور نصت على عدم جواز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي”.

وتابع ان “المادة (10) من قانون حماية الحيوانات البرية منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة جزائية بفرض العقوبات المقررة في القانون وهما من الموظفين المدنيين وليسوا من القضاة من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى