تحالف القوى يدعو الى مقرر دولي لحقوق الانسان لرصد انتهاكات السلطة والمليشيات

النور نيوز/ بغداد 

شدد تحالف القوى العراقية، على ان تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان الاخير اضافة لتقارير العفو الدولية والامم المتحدة، تظهر مدى الحاجة الى وجود مقرر دائم لحقوق الانسان لرصد الخروقات والانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطة او المليشيات المسلحة في العراق، مؤكدا ضرورة ان يقع القائمون بالجرائم ومن وراءهم تحت قبضة القانون المحلي او الدولي.

وذكر بيان للتحالف، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، انه “لم يفاجئنا تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) وهو يرصد بدقة المآسي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والتي ترقى الى مستوى جرائم الابادة الطائفية، فكل الحقائق التي ذكرها التقرير يعرفها العراقيون وعاشوا جزءً من فصولها المأساوية”.

وتابع انه “بالذات السكان المدنيون في مناطق العرب السنة التي شهدت تجاوزات يومية تتعلق بما سماها التقرير حالات “الاختفاء القسري” وهي كناية عن اعمال الخطف والاغتيالات والاعتقالات غير القانونية فضلا عن عمليات منهجية من التهجير الطائفي في حزام بغداد وديالى وبعض مدن صلاح الدين وكذلك في مناطق التماس مع كوردستان في محاولة مفضوحة لهذه المجموعات لتشكيل خارطة تقسيم  جديدة تقوم على قاعدة التطهير الطائفي بقوة السلاح”.

وأكد التحالف، ان “المليشيات التي ذكرها التقرير اصبح اداؤها معروفا للجميع فهي لم تعد تعمل كخفافيش الظلام وانما صارت وحوشا كاسرة لاتتوانى عن القيام بافعالها المنافية للقانون في وضح النهار متحدية السلطة، وكاسرة هيبة الدولة ضاربة القانون عرض الحائط، واذا كانت اليوم بعيدة عن المحاسبة الداخلية بسبب نفوذها وتسترها تحت يافطة مكافحة داعش، فان هذه الظروف لابد وان تتغير يوما ما وسيقع القائمون بالجرائم ومن وراءهم تحت قبضة القانون المحلي او الدولي”.

وأضاف ان “انكار الوقائع الموجودة في التقرير من قبل هذه المليشيات لاتحجب حقيقتها الساطعة، وادعاء العكس يفتقر لأدنى درجات المصداقية وكان الأولى بها ان تعترف بما اقترفته من جرائم وان تعد بمحاسبة مرتكبيها وعدم تكرارها مستقبلا ، اما انكارها فهو دليل اضافي على رغبتها باستمرار هذا المنهج الدموي والاستئصالي وهو مايحتاج من المجتمع الدولي الى ادانتها والى تصرف فوري لحماية المجموعات السكانية المستضعفة”.

وأشار تحالف القوى العراقية، الى ان “تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان الاخير اضافة لتقاريرها العديدة السابقة وتقارير منظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية المعتبرة الاخرى بما فيها تقارير بعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي ) تظهر مدى الحاجة الى وجود مقرر دائم لحقوق الانسان يجري تعيينه من قبل الامم المتحدة لرصد الخروقات والانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطة او المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وسنفاتح من جانبنا المنظمة الدولية بخصوص ذلك وسنزودها بكل الوثائق الضرورية اللازمة”.

saad

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *