اخبار العراق

مجلس الوزراء يعقد جلستة في البصرة ويصدر عددا من القرارات

النور نيوز/ بغداد 

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية في محافظة البصرة، برئاسة حيدر العبادي، وحضور محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة، فيما أصدر المجلس عددا من القرارات التي تتعلق بتطوير الواقع الخدمي والمشاريع الاقتصادية في المحافظة.

 

وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء وافق على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11 /1 /2016 بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات انشاء السد القاطع على مياه شط العرب، وتوقعها الحكومة الاتحادية”.

وأضاف ان “المجلس وافق ايضا على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11 /1 /2016، بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لوضع حلول دائمة لمشكلة توفير المياه العذبة من خلال انشاء محطات تحلية المياه والتمويل بالآجل”.

وأوضح البيان، ان “مجلس الوزراء وافق ايضا على استثناء محافظة البصرة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الصادرة بموجب كتابها ذي العدد: س ل/651 والمؤرخ في 9 /12 /2015، بعد تحديد المحافظة آنفا بشكل واضح للمشاريع الضرورية المطلوب الاستثناء منها وهي مشاريع الماء والكهرباء المكملة لمشاريع منجزة شريطة ادراج التخصيصات المالية لها في موازنة عام 2016، وعرضها على اللجنة الاقتصادية لإقرار تلك المشاريع”.

وأشار الى “الموافقة على قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة معا وباقي المحافظات المنتجة، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير حقول النفط غير المستثمرة، وتقوم وزارة النفط بأخذ الاجراءات اللازمة لإشراك ممثلين عن الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلق باستثمار تلك الحقول، وبما لايتعارض مع الدستور”.

ووافق مجلس الوزراء، على “اعطاء اولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في التعيين ضمن الدرجات الشاغرة لحركة الملاك في وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ضوء الاختصاصات المطلوبة”، مؤكدا انه “على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة العمل بالمادة 25 من قانون الموازنة العامة لسنة 2016”.

وقرر المجلس “إعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والناتجة عن عدم صرف مستحقاتها”، مشددا على “العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 بشأن معالجة موضوعي آلية الدفع بالآجل ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة، لإكمال المشاريع المهمة في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: