اخبار العراق

القضاء الاعلى يعلن القرارات التي اتخذها في جلسته الأولى لعام 2016

النور نيوز/ بغداد 

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، القرارات التي اتخذها في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 11\1\2016 بهدف الاستمرار بتطوير مسيرة القضاء التي اعتمدتها السلطة القضائية الاتحادية لتحقيق الهدف الأسمى وهو تأمين العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.

 

وذكر بيان للمجلس، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس القضاء الاعلى قرر تفعيل دور الادعاء العام في متابعة الدعاوى الجزائية في دوري التحقيق والمحاكمة سيما في الدعاوى المتعلقة بالنزاهة والارهاب والتنسيق مع القضاة وهيئة النزاهة والجهات المعنية لحسم تلك الدعاوى وفقاً للقانون”.

وأضاف “وكذلك متابعة قضايا الموقوفين من قبل اعضاء الادعاء العام في المناطق الاستئنافية كافة وزيارة المواقف ومقرات المحققين والسعي لانجاز قضاياهم, ويتولى المدعي العام في المنطقة الاستئنافية وضع جدول بزيارة المواقف”.

وأوضح البيان، انه “على أعضاء الادعاء العام ويكون كل منهم مسؤولاً عن عدد ملفات الموقوفين حتى انجازها، وتقديم تقرير شهري بما ورد في (1 و2) اعلاه الى مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام، فضلا عن متابعة ملفات الاسترداد بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاسترداد المحكومين والمتهمين الهاربين خارج العراق سيما المتعلقة بقضايا النزاهة والارهاب”.

وأشار الى ان “المجلس قرر تطوير اسلوب الاشراف القضائي على المحاكم وذلك بقيام رؤساء الاستئناف شخصياً بجولات اشرافية على المحاكم كافة في المنطقة الاستئنافية مرةً كل شهر في الاقل وكل ما اقتضى الامر ذلك للوقوف على سير العمل فيها ومعالجة معوقاته وتقديم تقرير مفصل الى مجلس القضاء الاعلى اضافة الى ما تقوم به هيئة الاشراف القضائي بواسطة منتسبيها من مهام وفقاً للقانون وتقديم تقرير شهري بذلك الى مجلس القضاء الاعلى”.

واستطرد “اضافة لمتابعة تطبيق الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بالعدد (1546/ق/أ) المؤرخ 14/12/2015 القاضي بوجوب تسجيل كافة الدعاوى التي تعرض على محاكم التحقيق في (سجل الاساس) قبل عرضها على القاضي المختص ولا يجوز اتخاذ أي قرار عليها قبل تسجيلها وذلك لغرض ضبط القضايا ومراقبة سير الاجراءات فيها والحيلولة دون التصرف فيها خلافاً للقانون”.

ولفت البيان الى “متابعة تطبيق الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بالعدد (889/مكتب/2015) المؤرخ 29/12/2015 القاضي بوجوب قيام الجهات المختصة باجراء التحقيق الاداري ضمن مدة زمنية مناسبة يراعى فيها عنصر السرعة فيما ينسب الى احد منتسبيها من مخالفات وظيفية قبل احالته على المحاكم او هيئة النزاهة وذلك بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام”.

وأكد مجلس القضاء الاعلى “وجوب اجتماع مجالس الاستئناف المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 في اول خميس من كل شهر لاستعراض مسيرة المنطقة الاستئنافية وتشخيص السلبيات ان وجدت ووضع الحلول لمعالجتها واتخاذ التوصيات بشأن تغيير مواقع القضاة في المنطقة الاستئنافية وتقديم تقرير دوري الى مجلس القضاء الأعلى بذلك والتعاون مع وسائل الإعلام في المنطقة الاستئنافية لإظهار الحقائق”.

وشدد على “وجوب تعاون المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة مع المشاور القانوني في رئاسة الادعاء العام الذي نسب من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3 /1 /2016 لمتابعة القضايا المتعلقة بالنزاهة بهدف انجازها بالتعاون مع الجهات المعنية”.

ودعا الى “التزام رؤساء الاستئناف والقضاة الأوَّل في المحاكم بمراقبة الحسابات سيما التي تخص الامانات التي تعود الى المواطنين وبالأخص الأيتام والقاصرين والإسراع بتسليمها الى اصحابها، ووضع متطلبات كل معاملة يختص القضاء بانجازها في لوحة بمكان بارز في المحكمة لتمكين المواطن من معرفة ما يجب تقديمه من مستندات لمعاملته اختصاراً بالوقت والجهد وتحقيقاً للشفافية”.

وبين المجلس “ضرورة التزام مجالس الاستئناف باعادة توزيع الموظفين في المحاكم وفقاً للحاجة الحقيقية حسب المعايير الادارية المعتمدة وحسب قدرات كل منهم مع مراعاة اماكن سكنهم، والعمل على اكمال مشروع حضانات الاطفال في مراكز المناطق الاستئنافية وتزويدها بالمستلزمات البشرية واللوجستية لتأمين الاستقرار النفسي للموظفين ولحسن تنشئة اجيال المستقبل”.

وتابع انه “يجب جعل عام 2016 نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى والصيرورة الى الضبط الالكتروني واعتبار ذلك احد مسؤوليات رؤساء الاستئناف”، منوها الى “أهمية التزام اجهزة مكونات السلطة القضائية الاتحادية كافة بمراعاة الوضع المالي للدولة في ضوء هبوط اسعار النفط وذلك في مجال الانفاق في صوره كافة والالتزام بالتعليمات المالية بكل دقة”.

واصدر مجلس القضاء امرا بـ”توجيه شكر وتقدير الى منتسبي المحكمة الجنائية المركزية قضاةً واعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين على جهودهم خلال عام 2015 في انجاز القضايا المتعلقة بالارهاب تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية بلغت (27545) دعوى في دور التحقيق و(6362) دعوى في دور المحاكمة، ليشكل مساهمة قانونية صادقة في مكافحة الارهاب بصوره كافة ووفقاً للقانون”.

وتوجيه شكر وتقدير الى منتسبي المحاكم المتخصصة بنظر دعاوى النزاهة قضاة واعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين لجهودهم المتميزة خلال عام 2015 في انجاز القضايا المحالة اليهم تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية بلغت (3298) دعوى في دور التحقيق و(642) دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و(346) دعوى امام محكمة الجنح المختصة وان هذه الجهود تشكل مساهمة فاعلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالنزاهة بصورها كافة وفقاً للقانون.

وطالب المحاكم الجزائية “تحقيقاً ومحاكمة بعدم تحريك الدعوى الجزائية بمجرد وصول (اخبار سري) او (رسالة الكترونية) ما لم يكن ذلك مدعوماً بدليل أو قرينة معتبرة قانوناً، والمضي قدماً بتطبيق بقية بنود خطة (تطوير القضاء) التي اقرها مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 /8 /2015”.

ووجه “تحية إكبار واعتزاز للجيش العراقي بمناسبة ذكرى تأسيسه الخامسة والتسعين وللشرطة العراقية بمناسبة ذكرى تأسيسها الرابعة والتسعين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى