اخبار العراق

علاوي: لاتوجد دولة بالعراق وانما سلطة محاصصة توجهاتها طائفية

بغداد-النور نيوز

رأى رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الخميس، انه لا توجد دولة في العراق بل سلطة محاصصة توجهاتها طائفية عرقية، وإن هذا الحال يمثل الطبقة السياسية لا الشعب. 

 

وقال علاوي في لقاء تلفزيوني بحسب بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، ان المسيرة السياسية العراقية أصبحت في خبر كان، والمناخ السياسي العام مثل حاضنة (للتطرف) “أتت بداعش”، مضيفا “بصراحة إن البيئة في العراق غير طاردة للإرهاب”. 

وبشأن قرار رئيس الوزراء القاضي يإعفائه من منصب نائب الرئيس قال علاوي “دستوريا ما أزال موجودا في المنصب، لكن عمليا لا”، مضيفا أن “هذه الوظيفة لم تعد تشرف أحدا بعد أن أصبحت البلاد خاضعة لإرادات خارجية”. 

واثار علاوي في حديثه انتخابات 2010 ليذكر بما جرى، و التدخل الإيراني والأميركي لفرض نوري المالكي فائزا في الانتخابات برغم أن الصندوق كان له رأي آخر. 

ولفت الى انه وافق على تولي منصب نائب الجمهورية بتولي ملف المصالحة، مبديا أسفه بأن لا إرادة لدى الحكومة ولا الأمم المتحدة للمضي في المصالحة، مع تأكيده أن الطائفية السياسية موجودة لدى طرفي الصراع في العراق. 

وأضاف علاوي أنه خاطب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بالقول : “لا نصر على الإرهاب إلا بالانتصار السياسي عبر الوحدة الوطنية وعبر تساوي المجتمع، فلا فرق بين عربي وتركماني وكردي ولا مسلم ومسيحي ولا سني وشيعي”. 

وتابع “أما حديث المصالحة على ألسنة القيادات الحاكمة الآن فهو لا يعدو سوى “موضة” ولا يعكس نهجا عمليا، مشيرا الى ان “سكان  المنطقة الذين ابتلوا بداعش يجب أن يكونوا جزءا من العملية السياسية، وإن الانتصار السياسي في أن تمنحهم الثقة بوصفهم جزءا من العراق وألا تبقي النازحين في الخيام”. 

وعن الجيش العراقي، قال علاوي إن “مرحلة ما بعد الاحتلال شهدت تفكيك الجيش، وإنه لدى توليه رئاسة الوزراء كان شرطه الأساسي إعادة تشكيله وإعادة خيرة الضباط لا على أساس مذهبي وعرقي، مشيرا الى ان الى المراحل التالية التي تفاقمت فيها المحاصصة الطائفية ستشهد تغيرا في هوية الجيش، لافتا الى دمج عناصر غير مدربة وفساد في العقود التسليحية وتراجع كبير في هويته الوطنية. 

وبخصوص الفساد، رأى علاوي أن لا هيئة عراقية من طراز “من أين لك هذا؟” جاءت بنتيجة، وعليه فإن الحل لحل معضلة الفساد هو مؤسسة اعتبارية أجنبية مختصة بالتدقيق الجنائي بالأموال التي دخلت العراق منذ 2003 تستطيع أن تعرف أين هي الأموال، وأين صرفت وتستطيع الوصول إلى أي بنك في العالم حولت لملاحقة الأرصدة السرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى