اخبار العراق

ائتلاف علاوي يدعو لتعديل “العفو العام” وإعادة محاكمة الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب

النور نيوز/ بغداد 

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الى تعديل قانون العفو العام ليشمل تشكيل هيئة من القضاة تعيد محاكمة كل الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب أو بوشاية المخبر السري، مؤكدا ان القانون الحالي يستثني المعتقلين لأسباب سياسية وطائفية.

 

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ميسون الدملوجي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان “ائتلاف الوطنية يعتبر مشروع قانون العفو بنصوصه الحالية والذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب دون المطلوب ولا يلبي طموح الشارع العراقي بتحقيق العدالة”.

وأضافت ان “الائتلاف يطمح الى تحقيق الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة من خلال تشريع قانون للعفو يصب في خدمة المصالحة الوطنية ووأد الفتنة”، مشيرة الى انه “جاءت نصوص القانون الحالي بمواد تصفح عن جرائم غسيل الأموال وتبرئ مزوري الشهادات، وتستثني المعتقلين لأسباب سياسية وطائفية”.

وطالب ائتلاف الوطنية بـ”تعديل مواد القانون ليشمل تشكيل هيئة من القضاة تعيد محاكمة كل الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب، أو تم الحكم عليهم وفق وشاية من المخبر السري سيء الصيت، واجبها تحقيق العدالة والإفراج عن المتهمين الأبرياء ومعاقبة المجرمين والمرتكبين”، بحسب البيان.

وكانت النائبة عن محافظة صلاح الدين أشواق الجبوري، أكدت وجود ظلم كبير يتعرض له المواطن من اجراءات القانون والحكومة جراء اعتقاله وسجنه بدون اي دليل، مشيرة الى ان قانون العفو العام تغيرت صيغته بسبب صراعات الكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسن توران، ان قانون العفو العام بصيغته الحالية لا يحقق الغرض الذي نحاول ان نشرعه من اجله لان الأصل في القانون هو حالة استثنائية لتحقيق سلم ومصالحة بين الكتل السياسية والمكونات الموجودة في المجتمع وخاصة في ظرف مثل العراق.

وشدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي، على ان الشركاء السياسيين أمام امتحان مصداقيتهم ومسؤوليتهم القانونية والشرعية وهم مطالبين بتجاوز هذا الاختبار بنجاح وإقرار قانون العفو العام الذي سيكون الركن الاساس في بناء الدولة المدنية.

وأوضح النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا روستاي، ان الاطراف الكردية في مجلس النواب، ترى ان صدور القانون بصيغته الحالية لن يكون جدوى منه، ونحن مع ان ينال كل مظلوم والذي أدين بدون تهمة أو ذنب أو حكم عليهم في ظروف غير عادلة أن يمنحوا فرصة أخرى وإعادة محاكمته بصورة عادلة.

يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أكد في جلسة حوارية لمناقشة العفو العام، ان الوصول الى الهدف المنشود من المصالحة الوطنية لايتم مطلقا الا عن طريق قنطرة العفو العام، لافتا الى انه لايمكن ان نضع الضحايا المظلومين والمتضررين بسبب الأخطاء التحقيقية والقضائية والتقصير في التدقيق, في الأحكام والحبس على ذمة التحقيق لفترات طويلة.

وكان مجلس النواب العراقي، أنهى في (14 تشرين الثاني الحالي)، القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى