النزاهة النيابية : صرف مبالغ إضافية لأجور إنتاج النفط باطل وغير قانوني

النور نيوز / بغداد

اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، أن صرف مبالغ إضافية لأجور إنتاج النفط باطل وغير قانوني .

وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في بيان تلقت وكالة “النور نيوز” نسخة منه، إن “مراحل التعاقد تبدأ من الفكرة ثم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي يجب أن تعد سلفا من قبل الوزارة المختصة (وزارة النفط) ثم تتم مصادقتها من قبل اللجان الوزارية العليا المختصة في في مجلس الوزراء وبالذات (لجنة الطاقة واللجنة الاقتصادية) كل حسب تخصصها”.

وأضاف ان “هاتين اللجنتين تتحملان كامل المسؤولية القانونية التضامنية عند عرض هذه الدراسات على رئيس الوزراء لغرض إتخاذ القرار المناسب بصددها ومن ثم يبدأ الشروع بإعلان المناقصات بعد توفير التخصيص المالي اللازم وصولا إلى التعاقد”.

وأشار إلى أن “وصف العمل والمواصفات والكلفة والمدة التعاقدية بعد التعاقد تعتبر خطوط حمراء واجبة الإلتزام من قبل طرفي العقد وبعد دخول العقد حيز التنفيذ فإن أي تغيير أو أضافة في بنود العقد المبرم أو كملحق عقد تعتبر تجاوز وخرق وإلتفاف غير مبرر قانونا وتتحمل الوزارة المختصة (وزارة النفط) واللجان الوزارية المختصة (لجنة لطاقة واللجنة الإقتصادية) حصرا كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ بنود العقد بكل دقة وضبط”.

وأوضح ان “صرف أي مبلغ إضافي على أجور إنتاج النفط العقدية البالغة (2) دولار أمريكي للبرميل الواحد يعتبر باطل وغير قانوني وتتحمل جهات إصدار قرار الإضافة والصرف والمتابعة والرقابة كامل المسؤولية القانونية”.