اخبار العراق

الدفاع: وزعنا السيارات المصفحة بعد فشلنا في إلغائها

بغداد-النور نيوز

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، انها حاولت الغاء الصفقة لكنها “فشلت” في ذلك، لافتة الى انها قامت بتوزيعها بين دوائر الوزارة والقيادات الاسلحة والى القائد العام للقوات المسلحة.

 

وأفاد بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، ان “وزارة الدفاع توضح كعادتها الحقائق بشأن صفقة العجلات المدرعة، وما تم تداوله من معلومات تفتقر إلى الدقة”، مبينة ان “في 11 من تموز عام 2014 تم التعاقد مع شركة ( ماك ) العالمية لتجهيز الوزارة بـ150 عجلة مصفحة نوع (سوبر بان) ضمن عقد تجهيز عجلات مختلفة الأنواع”.

واضافت الوزارة “بعد تولي الوزير خالد العبيدي موقع المسؤولية بتاريخ الـ19 من تشرين الاول 2014، تم أجراء مراجعة شاملة للعقود التي أبرمتها الوزارة قبل التحاقه للتدقيق فيها والتثبت من سلم أولوياتها في خدمة المعركة، ومن ضمنها عقد العجلات المصفحة انف الذكر”، مشيرة الى ان “الوزير اتخذ قراره بإلغاء عقد العجلات المصفحة المذكور بالتشاور مع قادة الوزارة”.

وتابعت الوزارة ان “الشركة المصنعة بينت عدم إمكانية إلغاء العقد بسبب دخوله حيز النفاذ، كما وان مبلغ العقد قد تم تحويله لصالح الشركة من قبل وزارة المالية”، مبينة ان “الوزارة اقترحت على الشركة إمكانية قيامها بتحوير العجلات الآنفة إلى عجلات إسعاف او استبدال العقد بعجلات بيك أب، لكن الشركة اعتذرت عن قبول المقترح كون العجلات المصفحة قد دخلت حيز الإنتاج”.

واشارت الى ان “الشركة قدمت اقتراح للوزارة بتجهيزها بعجلات إسعاف، الا ان الوزارة رفضت عرض الشركة كونه يتطلب مبالغ إضافية على أصل العقد”، موضحة ان “الوزارة قامت بمفاتحة مجلس النواب ووزارة الداخلية لغرض بيان الرأي بإمكانية شراء العجلات، كما تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء لبيان إمكانية بيع العجلات إلى وزارات ومؤسسات الدولة التي اعتذرت بدورها عن شرائها”.

ولفتت الوزارة الى انها “وضعت، بعد أن فشلت محاولات إلغاء الصفقة أو بيع العجلات، خطة لتوزيع العجلات على دوائر الوزارة وقيادات الأسلحة والصنوف وفرق الجيش، ذلك لان بقاء العجلات المصفحة على حالها من عدم الاستخدام يعرضها للاندثار والعبث وهو بالمحصلة النهائية هدر بالموارد المادية المتاحة للوزارة”.

واوضحت الوزارة ان “خطة التوزيع اشترطت سحب عجلة مصفحة بديلة من المستلمين لغرض تحويرها إلى عجلات إسعاف”، مضيفة انه “تم صرف عدد من العجلات إلى القائد العام للقوات المسلحة بناءً على مقترح الوزارة، ولم يكن بطلب منه أو من أية جهة على الإطلاق”.

ودعت الوزارة الجميع الى “توخي الدقة في نقل المعلومة وقبل ذلك الاستفهام والاستيضاح بشأنها من قبل الجهات المعنية صاحبة الشأن والعلاقة بالموضوع، بدلاً من إثارتها كقضية إعلامية تخدم غايات مروجيها”.

وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن وسائل اعلام محلية، نشرت وثائق تبين توزيع نحو 300 عجلة مصفحة بين قادة عسكرين فيوزارة الدفاع بعدما وصلت الى ميناء ام قصر في البصرة، تصل سعر الواحدة منها 140 الف دولار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى