اقتصاد

دولة القانون يشيد بنقض المحكمة الاتحاية لبعض مواد الموازنة

بغداد-النور نيوز

رأى النائب عن ائتلاف دولة عبد السلام المالكي ، الاربعاء، ان نقض المحكمة الاتحادية لعدد من مواد الموازنة العامة التي اضافها البرلمان خاصة المتعلقة منها بتحديد سقف بيع العملة من البنك المركزي هي خطوة صحيحة وستسهم في دعم العملة المحلية مقابل الدولار.

 

وقال المالكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، ان “اجتهاد اللجنة المالية النيابية في اضافة بعض المواد على الموازنة كانت خطوة وحسب تقديرات معينة لايقاف استنزاف العملة الصعبة وايقاف عمليات غسيل الاموال لكنها لم تكن خطوة موفقة وكانت اضرارها اكثر من ايجابياتها”.

واضاف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ان “البنك المركزي بحاجة الى توفير سيولة من العملة المحلية لوزارة المالية لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى وجود سياسة مدروسة للحفاظ على سعر السوق “.

وأفاد النائب ان ” اية اجراءات او اجتهادات مهما كانت اسبابها في تسيير اجراءات البنك المركزي اذا لم يتم دراستها بشكل موضوعي من جميع النواحي من الجهات المعنية فسينعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي والمالي في البلد وهو ما حصل في ارتفاع سعر صرف الدولار الى اكثر من 140 الف دينار في وقت سابق”.

 

واوضح المالكي ان “تلك المواد التي تم نقضها من المحكمة كانت هناك معارضة عليها في يوم التصويت على الموازنة لكن ماحصل ان الاغلبية طغت على الراي المنطقي وتم تمريرها، بالتالي فان خطوة المحكمة الاتحادية بنقض تلك المواد هي دستورية وصحيحة وستسهم في دعم العملة مقابل الدولار”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى