الامنية

حقوق الانسان تكشف اعداد القتلى والمصابين العراقيين خلال عام

بغداد-النور نيوز

كشفت وزارة حقوق الإنسان، الخميس، عن أعداد الشهداء والضحايا من معلومي ومجهولي الهوية وعدد الجوامع التي تم استهدافها بعد احداث 2014/6/9، مشيرة الى ان عدد الشهداء والجرحى خلال العام المنصرم بلغ اكثر من 33 الف شخص فيما بلغ عدد الجث التي تم العثور عليها اكثر من 3300 جثة.

 

وقالت الوزارة في تقرير لها، إطلع عليه “النور نيوز” اليوم، ان ” عدد الشهداء بلغ خلال العام المنصرم في جميع المحافظات عدا محافظات ( نينوى وصلاح الدين والانبار ) ومحافظات اقليم كردستان (4722) شهيدا، مقابل (28575) جريح، في حين بلغ عدد الجثث من معلومي الهوية (1458) والجثث مجهولة الهوية (1965) “.

واضاف التقرير ان “عدد شهداء الصحافة من عام 2003 لغاية 2014 بلغ (406) اما في عام 2014 فقد بلغ الشهداء (14) شهيدا ووقوع (23) حادث اعتداء تمثل بمحاولات الاغتيال والاعتقال والمداهمة لمقرات عملهم ومساكنهم واجبارهم على منع مزاولة المهنة” , فيما ذكر التقرير ان “عدد شهداء رجال القضاء بلغ خلال العام الماضي ستة شهداء”

وبشأن الإحصائية الخاصة باستهداف الجوامع في ( نينوى وصلاح الدين والانبار ) التي ذكرها التقرير فانه ” بلغ (201) جامعا وان هذه الاحصائية مؤشرة من قبل ديوان الوقف السني ” لافتا الى  ان ” اعداد المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم بلغ من عام 2003 لغاية اواخر 2013 (15074) مفقودا ، اما اعداد المفقودين بعد احداث 9/6/2014 بلغ (2801) مفقودا”.

وبينت الوزارة ان “الوزارة رفعت (308) تقرير خاص بتقصي الحقائق بخصوص التفجيرات التي تحدث في البلاد لغرض رفعها الى الجهات ذات العلاقة”، موضحة ان  “اعداد العوائل النازحة من محافظاتها الاصلية الى المحافظات الاخرى بلغت خلال العام الماضي بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين (493990) عائلة  وكانت محافظة نينوى قد احتلت المرتبة الاولى في اعداد العوائل النازحة منها ولكونها تضم تنوعاً دينيا وعرقيا واثنيا واسعا”.

ودعت الوزارة في تقريرها ” الأمم المتحدة على عقد مؤتمر دولي تحضره جميع الدول المنطوية تحت منظومة الامم المتحدة للكشف عن الجرائم الارهابية المرتكبة في العراق من قبل عصابات داعش الإرهابية وغيرها من المجاميع الارهابية التي سبقتها مع تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب المستشرية في العالم “.

كما دعت “جامعة الدول العربية بان يكون لها موقفاً واضحاً تجاه الارهاب في المنطقة العربية”، فيما حثت “البرلمان العراقي الى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة على اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية بعد احداث العاشر من حزيران عام 2014 جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية”.

وطالبت البرلمان ايضا “بتشريع قانون يعمل على تعويض جميع الفئات المتضررة جراء الاعمال الإرهابية المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية او ان يتم ذلك من خلال تعديل القانون رقم (20) لسنة 2009 “

 ودعت وزارة الحقوق ” الحكومة العراقية الى تأسيس مركز يتولى اعداد قاعدة بيانات تضم جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية وغيرها من المجاميع الارهابية وحصر اسماء المتضررين واماكنهم ونوع الانتهاك المرتكب بحقهم ولجميع فئات المجتمع “.

وشددت على ضرورة العمل “على منع اجراء اي تغيير ديموغرافي للمناطق المحتلة من قبل العصابات التكفيرية بعد تهجير اهلها وساكنيها منها فضلاً عن دعوة العوائل النازحة والمهجرة من ابناء الاقليات الى عدم مغادرة العراق والعودة الى مناطقهم الاصلية بعد عملية التطهير من قبل القوات الامنية وابناء الحشد الشعبي” .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى