اقتصاد

حكومة البصرة ترفض وتحذر من رهن نفط المحافظة

بغداد-النور نيوز

حذرت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، وزير المالية والتوجه الحكومي من العمل بمقترح الدفع بالآجل أو خطط إقتراض وتوفير الضمانات السيادية لتسديد إلتزاماتها الداخلية والخارجية بضمان نفط البصرة، مؤكدة ان  المحافظة لن تكون مسؤولة عن تلك الديون والقروض والسندات المالية.

 

وقال رئيس اللجنة على شداد الفارس، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، إن “اعلان وزير المالية هوشيار زيباري بتوجه الحكومة المركزية في العمل بما يعرف بالدفع بالآجل أو خطط إقتراض وتوفير الضمانات السيادية من المؤسسات المالية الدولية وإصدار السندات لتسديد التزاماتها الداخلية والخارجية بضمان نفط البصرة سيحمل أهالي البصرة ديون لم يكن لهم دور فيها”.

وبين الفارس أن “المادة 112 وفقراتها تؤكد أن إدارة الثروة الهايدروكاربونية ورسم السياسية الاستراتيجة لتطوير النفط والغاز لابد ان تجري بالتنسيق مع المحافظات”.

وأكد الفارس ان “محافظة البصرة وفي حال مخالفة ذلك فانها لن تكون مسؤولة عن تلك الديون والقروض والسندات المالية في أية ضمانات تتعلق بمواردها النفطية بدون إشراك الحكومة المحلية في إتخاذ القرار اللازم الذي يحمي مصلحة أبناء البصرة مع مصالح الشعب العراقي،خاصة بعد أن فشلت سلطات بغداد ولمدة 10 سنوات لتشكيل الهيئة العامة المشتركة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.

ودعا الفارس أعضاء مجلس البصرة وممثلي المحافظة في مجلس النواب والوزراء في الحكومة وكافة الجهات الشعبية والمهنية لدعم إعلان حكومي شعبي يحذر بغداد من الإجراءات والقرارات التي تقوم بها بعيدا عن شعب البصرة وممثليها الشرعيين في المجلس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى