حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين تناقشان قرار حق البرلمان في التشريع

النور نيوز/ بغداد 

عقدت لجنتي حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين، ورشة عمل لأعضائها ومستشاريها بالتنسيق والتعاون مع منظمة الامم المتحدة/ مكتب أدارة المشاريع UNOPS، لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير الخاص بحق مجلس النواب في التشريع.

وقالت عضو لجنة حقوق الانسان النائبة أشواق الجاف في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الورشة تضمنت دراسة الخطوات المستقبلية لإعادة حق التشريعي إلى مجلس النواب باعتباره حقاً دستوريا، لان قرار المحكمة الاتحادية الأخير أعطى الحق للبرلمان بتشريع القوانين مع وضع القيود”.

وأضافت انه “بالرغم من كون قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لمجلس النواب، الا ان اللجنتين تعملان حاليا على تبيان موقفهما بشأن القرار الأخير، ثم يصار الى اتخاذ قرار برفضه مع طرح الأسباب القانونية لهذا الرفض”.

وبينت النائبة، ان “بعض الكتل السياسية بدأت تتخوف من قرارات المحكمة الاتحادية التي تصدرها ثم تعدل عنها بعد فترة، لاسيما القرار الأخير الذي سحب ثقة الشارع العراقي بمجلس النواب لان البرلمان أصبح عاجزا عن تشريع القوانين، بل ان الفقرات التي يعدلها المجلس يتم الغائها من خلال الطعن بها في المحكمة الاتحادية بعد فترة”.

وأشارت الى ان “اللجنتين تعكفان على اتخاذ صيغة قرار يتم عرضها على هيئة الرئاسة والنواب بشأن رفض قرار المحكمة مع شرح الأسباب والتفاصيل القانونية كافة التي تثبت دستورية رفض قرار المحكمة في جلسة خاصة لمجلس النواب”.