اخبار عامة

المحكمة التجارية تعتمد “النظام الالكتروني” في متابعة التبليغات الدولية

النور نيوز / بغداد 

كشفت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد، اعتمادها نظاماً عالمياً في متابعة التبليغات الخارجية، مؤكدة ان توسعاً طرأ على اختصاصها بموجب قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ليشمل المقاولات التجهيزية والاستشارية، فيما شددّ قضاتها على تلقيهم إشادات دولية على مستويات عالية، وأن المحكمة حافظت على حقوق الشركات الأجنبية في العراق.

وقال قاضي المحكمة الأول أمير الشمري في تقرير للمركز الإعلامي للسلطة القضائية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “محكمة التمييز الاتحادية أضافت مؤخراً على اختصاصتنا في ملف المقاولات، العقود التجهيزية والاستشارية بعد أن كانت تشمل المقاولات المدنية والكهربائية فقط”.

وأضاف “لمسنا من خلال ما ينقله المحامون والمباحثات مع قضاة أجانب إعجابا كبيرا في القرارات التي تصدر من المحكمة التجارية”.

وبين الشمري، ان “اجراءاتنا تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في العراق بالنظر لوجود قضاء متخصص وحيادي يحافظ على حقوقها”.

وأردف أن “العراق يتفوّق على العديد من الدول في الدعاوى التجارية التي يكون أحد أطرافها أجنبياً، وان قراراتنا تصدر وفق القانون ولا تكتنفها اي مجاملة للطرف الوطني”، مشددا على “وجود العديد من الأحكام بحق دوائر الدولة لصالح شركات أجنبية”.

وبشأن آخر إحصائيات المحكمة، أكد الشمري “أنجزنا خلال الشهر الماضي 50 دعوى، وان طاقمنا متكامل وقادر على التعامل مع عدد القضايا الواردة إلينا”.

من جانبه، أفاد قاضي المحكمة علي الناجي في تصريحه إلى “المركز الإعلامي للسلطة القضائية”، بأن “طبيعة الدعاوى التجارية تتطلب سرعة في الانجاز بالتالي فأن إجراءات التبليغ تتسم بالخصوصية وتتجاوز الروتين الإداري”، لافتا الى “تبليغ الشركات الأجنبية التي لديها فرع في العراق يكون من خلال مكاتبها أو ممثلها القانوني”.

واستطرد “أما الشركات التي ليس لديها ما يمثلها، فأن التبليغ يكون بواسطة البريد المرجع، المسؤولة عنه الشركة العامة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات، ويرسل هذا البريد إلى محل الطرف الأجنبي الموجود في العقد”.

وذكر الناجي “قد يتبيّن أن العنوان المثبت في العقد وهمي، أو أن صاحب العلاقة انتقل إلى محل اخر فأن التبليغ يتم بواسطة الصحف الرسمية، وفي حال عدم حضوره في موعد المرافعة تسير الدعوى بحقه غيابياً”.

وأكمل قائلاً إن ” هذا النظام عبارة عن موقع الكتروني يحتوي على قاعدة بيانات تمكننا من معرفة بأن التبليغ قد وصل إلى محل إقامة الطرف الأجنبي أم لا، وفي ضوء ذلك يحدد موعد المرافعة”.

وكانت السلطة القضائية الاتحادية قد قررت في 2010 تشكيل محكمة للنظر في الدعاوى التجارية التي يكون احد أطرافها غير عراقي ترتبط برئاسة استئناف بغداد/ الرصافة، أضيف على اختصاصها نهاية العام الماضي دعاوى عقود المقاولات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى