الحل تستنكر الممارسات الطائفية وتطالب الحكومة بالكشف عن مرتكبيها

النور نيوز / بغداد                                                              

استنكر المكتب السياسي لحركة الحل الممارسات الطائفية التي قام بها عدد من مثيري الشغب الطائفي بين زائري الامام موسى الكاظم (ع)، مطالبا الجهات اﻷمنية بالكشف عن الجناه وتقديمهم الى القضاء بدون تحيز.

وقال المكتب السياسي للحركة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “ما جرى من حرق متعمد ومقصود لمنشآت الوقف السني وعدد من منازل المواطنين من قبل مثيري الشغب الطائفي عكر صفو اﻷجواء اﻷيمانية واللحمة الوطنية التي شهدتها مراسيم الزيارة وخلق حاله من النفور المجتمعي بين اهالي مدينة اﻷعظمية وقوض ما تبقى من نوايا مصالحة وطنية” .

 وأضاف “طالما ذكرنا الحكومة وحذرنا القوات اﻷمنية من خطورة التهاون مع المندسين ومثيري الشغب الطائفي وأصبح ﻻزما عليها محاسبة مرتكبي هذه الافعال وفق قوانين اﻷرهاب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتغريمهم شخصيا ” .                                       

ونبه بيان المكتب السياسي لحركة الحل، الحكومة بـ”مواد الدستور العراقي التي نصت على حرية العبادة وحماية المراقد والمراجع والرموز الدينية لمكونات الشعب العراقي، ومحاسبة اي نهج او سلوك طائفي وتكفيري ومذهبي يفتت اللحمة الوطنية ويهدد السلم واﻵمن المجتمعي”.

وطالبت الحركة، الحكومة بـ”محاسبة القوات اﻷمنية المكلفة بحماية مدينة اﻷعظمية وتأمين مراسيم الزيارة فيها لتقاعسهم وتسترهم على الفاعلين، وتقديم الجناة الى العدالة وكشف الجهات التي تقف خلفها وحصر وتقدير الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت العامة وممتلكات المواطنين وتعويض الحكومة الفوري لهم”.

وناشدت، جميع المراجع والرموز الدينية الشيعية بـ”تحمل مسؤولياتها وأدانه مرتكبي هذة اﻷفعال المشينة ونزع فتيل اﻷحتقان الطائفي الذي بات يهدد وحدة العراق أرضا وشعبا “.