اقتصاد

المالية النيابية: لدينا شكوك حول تهريب نحو 115 مليار دينار إلى خارج العراق

النور نيوز/ بغداد 

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، ان لديها شكوك حول تهريب ما بين 112-115 مليار دينار عراقي إلى خارج العراق في السنوات الماضية، مشيرة الى ان الوضع المالي في العراق في وضع صعب والاقتصاد العراقي يعيش في حالة انكماش.

 

وقال مقرر اللجنة أحمد حاجي رشيد في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “الوضع المالي في العراق بوضع صعب نعيشه الان وفيه مخاطر، والاقتصاد العراقي يعيش في حالة انكماش بسبب عدد من المشاكل منها وجود خلل هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي، وفي محاور عدة في السياسة المالية والسياسة النقدية والائتمانية”.

وأضاف ان “هذه المحاور الثلاثة تؤسس الهيكل الاقتصادي العراقي والثلاثة غير صحيحة”، مشيرا الى ان “السياسية النقدية في العراق والمبالغ المالية التي دخلت العراق في السنوات الماضية عن طريق بيع النفط تصل الى 551 مليار دولار وعن طريق هذه السياسة فان 312 مليار دولار خرج من العراق “.

وبين رشيد، ان “لدينا إحصائية والتي تسلمناها من المستندات الاعتمادية فانه ما بين 2006 وحتى 2013 فان حوالي مبلغ 115 مليار دولار هي حصيلة الاستيراد لهذه الفترة”.

وبشأن تهريب اموال العراق الى الخارج، قال مقرر اللجنة المالية النيابية، انه “من هذه الإحصائيات نلاحظ انه ما بين 112 إلى 115 مليار دولار لا نعلم مصيرها وأين اختفت ولدينا شكوك حولها، هل تم تهريبه إلى الخارج وكيف؟ وربما تم تهريبه تحت مسمى التجارة، وإنما في الحقيقة ليست تجارة وإنما هي تبيض للأموال وقسم أخر من هذه الأموال خرجت بسبب هروب رؤؤس الأموال”.

ولفت الى ان “هناك شبهات حول كيفية خروج هذه المبالغ وتم عقد عدد من الاجتماعات حول هذا الموضوع وآخرها كان مع رئاسة البرلمان وبحضور لجنة النزاهة ولجنة الاقتصاد، وتم الاتفاق مع الهيئات ذات العلاقة بعقد جلسات أخرى للحد من هذا الأمر”.

وحول الحلول الموجودة للأزمة المالية، قال مقرر اللجنة المالية النيابية، ان “الحل يجب إعادة النظر في هيكلة السياسة النقدية والمالية والائتمانية من اجل تصحيح الوضع الاقتصادي”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى