مجلس البصرة يصوت على رفض التسعيرة الجديدة للكهرباء

بغداد-النور نيوز

صوت مجلس محافظة البصرة، خلال جلسته الاعتيادية الثالثة والسبعين على رفض التسعيرة التي قررتها وزارة الكهرباء والاستمرار بالتسعيرة السابقة مع الزام دوائر الكهرباء والجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس المحافظة .

وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني، بحسب بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، ان “المجلس صوت بالاجماع على رفض القرار التي اعلنته وزارة الكهرباء مؤخرا بزيادة اجور الكهرباء كونها تثقل كاهل المواطنين في المحافظة والاستمرار بجباية الاجور السابقة اضافة الى الزام الدوائر العاملة في قطاع الكهرباء بتطبيق القرار الذي صدر من مجلس المحافظة”.

واضاف “كما قرر المجلس على تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لدعم الحشد الشعبي في حربه ضد قوى الارهاب في المناطق الساخنة، مبينا  “توجه عدد من اعضاءه الى محافظة صلاح الدين لاقامة احتفال لتكريم القوات الامنية والحشد الشعبي المشاركين في تحرير الاراضي من التنظيمات الارهابية”.

وتابع البزوني ان “المجلس صادق ايظا على استمرار دعم هيئة تقاعد البصرة بمبلغ خمسة ملايين دينار للاشهر الثلاث المقبلة” مشيرا الى ان “المجلس اتخذ قرارا اعتبر فيه يوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة يوم عيد محلي لمحافظة البصرة للاحتفال بعيد النحو وتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لاقامة مهرجان سنوي مشابه لمهرجان المربد الشعري”.

وبين انه “شكل لجنة تحضيرية للمؤتمر من لجان السياحة والاثار والثقافة والاعلام اضافة الى اللجنة الدينية”.

من جانبه أعلن نائب رئيس المجلس وليد كيطان، بحسب البيان، الموافقة على تشكيل الشركة القابضة في محافظة البصرة والتي يتراس ادارتها مجلس المحافظة لاستثمار مبالغ البترودولار الخاصة بالمحافظة، مؤكدا ان القرار يصب في مصلحة المواطن وزيادة دخله الشهري.

واضاف كما شهدت الجلسة تشكيل لجنة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تصاحب العمل في مشروع ماء البدعة، وفيما أكد ان “ظروف التقشف اثرت على سير العمل في المشروع الذي من خلاله يجهز مناطق عديدة في المحافظة بالمياه الصالحة للشرب”، أشار الى ان “المجلس خصص في وقت سابق 25 مليون دينار لصيانة الاعمال فيه”.

بدوره اوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس البصرة احمد عبد الحسين ان تشكيل الشركة القابضة عبر تاسيس مصارف وشركات تنفيذية واخرى ضمن القطاع الزراعي وتوزيع جزء من الاسهم على المواطنين بالتساوي.

وأكد ان الموافقة تتضمن ضرورة ادخال الشركة ضمن موازنة المحافظة التشغيلية الى جانب تكليف اللجنة الاقتصادية في ديوان المحافظة لاعداد دراسة متكاملة حول الامر .