اخبار العراق

بعد اتهامات وجهت للمالكي..النزاهة تحقق بمصير أملاك النظام السابق

بغداد-النور نيوز

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، تشكيل لجنة برلمانية برئاسته لمراجعة كيفية تخصيص أو تمليك أو بيع العقارات المحجوزة خارج الضوابط القانونية النافذة، مؤكدا أن اللجنة ماضية في التحقيق لمعرفة مصير عقارات أركان النظام السابق.

 

وقال عضو اللجنة النائب عقيل الزبيدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، إن “لجنة برلمانية شكلت برئاسته لمراجعة كيفية تخصيص أو تمليك أو بيع العقارات المحجوزة خارج الضوابط القانونية النافذة”، مؤكدا أن “لجنته ماضية في التحقيق في مصير هذه العقارات التي تعود لأركان النظام البائد والمحجوزة بقرار من مجلس الحكم بعد 2003”.

وتشمل الاملاك مباني وقصور فخمة شيدت في عهد النظام السابق وسجلت باسم مقربين من رئيس النظام انذاك صدام حسين.

وأوضح الزبيدي، أن “لجنته أجرت لقاءات مع مدير عام عقارات الدولة في وزارة المالية ، وعدد من الأطراف المعنية بهذا الشأن، ومازالت ماضية في تحديد مصير هذه العقارات عبر مراجعة وثائقها والطرق التي تم بموجبها نقل ملكيتها والجهات والأشخاص المستفيدين منها”.

واشار الى أن “نتائج التحقيقات في هذا الشأن سترفع بعد الانتهاء منها الى رئيس لجنة النزاهة ومن ثم البرلمان لاتخاذ القرار المناسب حيالها”.

وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد كشفت انها توصلت الى ملفات فساد في التسجيل العقاري بعد بحث وتحقيق وعقد اجتماعات مع مدير ومسؤولي الدائرة العامة للتسجيل العقاري، وتعود تلك الملفات الى عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وذكر عضو لجنة النزاهة عادل نوري، في تصريح صحفي، إطلع عليه “النور نيوز” امس، انه ‘تم استدعاء مدير ومسؤولي الدائرة العامة للتسجيل العقاري، لتدوين افاداتهم حول العقارات، حيث توصلت التحقيقات الى فساد كبير في عهد حكومة المالكي’.

وأشار نوري الى ان ‘الاملاك والعقارات العائدة لمسؤولي النظام السابق، عادت لوزراة المالية بعد تشكيل الحكومة العراقية، الا ان التحقيقات كشفت بان تلك الاملاك تم تسجيلها على اسم موظفات تابعات لدائرته والامين العام لمجلس الوزراء’، لافتا الى ان انه ‘تم تمليك تلك العقارات دون مقابل او اجراء مزاد’.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى