اخبار العراق

لجنة الاقتصاد الوزارية تتؤكد ضرورة دعم القطاع الخاص والمصارف الاهلية

بغداد-النور نيوز

ناقشت لجنـة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، دعم المصارف الخاصة الأهلية والتوجه نحو إقتصاد السوق والمساهمة في عملية زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمال من خلال دعم القطاع الخاص.

 

وأفاد بيان للجنة تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، بأن “اللجنة ناقشت في جلستها الثامنة  دعم المصارف الخاصة الأهلية لما لها من دور في إعادة إعمار وتنمية البلد ومن أجل إعطاء هذه المصارف مساحة أوسع في عملية التحول الإقتصادي والتوجه نحو إقتصاد السوق والمساهمة في عملية زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم نشاط القطاع الخاص”.

وثمنت اللجنة، بحسب البيان، دور البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة في دعمهما لتلك المصارف ولكون الظروف الإقتصادية التي يمر بها البلد حالياً تتطلب تقديم دعم أكثر لتلك المصارف”.

واتخذت اللجنة جملة من القرارا وهي “(قيام البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة بتوفير السيولة النقدية للبنوك الأهلية الرصينة التي تعاني من قلة السيولة نتيجة تعثر الزبائن في تسديد المبالغ المستحقة عليهم لتلك البنوك مقابل قيام تلك البنوك بتقديم ضمانات وكفالات مصرفية مقبولة لدى الجهتين)”.

كما ناقشت اللجنة موضوع السياسة المصرفية التي يتبعها المصرف العراقي للتجارة وبالذات مسألة إقراض حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي في الإقليم إذ تبين للجنة بأنها عمليات مصرفية مالية مهنية ولا يوجد أي قرض ممنوح من المصرف العراقي للتجارة إلى الجهتين المذكورتين.

واكدت اللجنة، بحسب البيان، أن “المصرف وفي ضوء إمكانياته المالية الكبيرة فإنه يواصل نشاطاته التمويلية كافة لما يحضى به من ثقة عالية كونه الممول الرئيسي لتجارة القطاع الحكومي”، وفيما لفتت الى انه يتحتم على الدولة ومجلس النواب العراقي تحمل المسؤولية في عدم السماح بترويج الإشاعات التي تمس سمعته المالية ومكانته بين المصارف العالمية”، شددت على ضرورة ان “يرسل المصرف العراقي للتجارة حساباته وبياناته المالة المدققة إلى الجهات ذات العلاقة طبقاً لمبادىء الإفصاح والشفافية”.

وتتكون اللجنة من نائب رئيس الوزراء روﮊ نوري شاويس رئيساً وعضوية كل من وزارء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ورئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة المالية النيابية وعضو عن لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية ورئيس هيئة المستشارين ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ومدير عام فرع البنك المركزي العراقي في أربيل ومدير عام المصرف العراقي للتجارة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى