اخبار العراق

مجلس الوزراء يطلق 5 ملايين دولار للصحة ويكلف المالية بالتفاوض لتفعيل القرض الفرنسي

النور نيوز/ بغداد 

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، موافقته على قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الصحة باطلاق 5 ملايين دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للوقاية من الانفلونزا الموسمية، فيما وافق على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع الوكالة الفرنسية للتنمية للتوصل الى تفعيل القرض الممنوح من الوكالة لتمويل مشروعين.

 

وذكر بيان للمجلس، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء وافق على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة المالية بالتفاوض مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بهدف التوصل الى تفعيل القرض الممنوح من الوكالة آنفا”.

وأضاف ان “ذلك يكون وفقا لشروط القرض الجديدة لتمويل المشروعين، (مشروع كوت – بتيرة لصالح وزارة الموارد المائية الاتحادية) و (مشروع ادارة الموارد المائية المتكاملة في حوض الزاب الكبير لصالح وزارة الموارد المائية والزراعة في اقليم كردستان العراق)، مع مراعاة ان تكون حصة اقليم كردستان العراق بنسبة 17% من قيمة القرض لتحسين نظام الري وتطوير انتاج الطاقة الكهربائية باقامة سد او سدود وانشاء مخازن للمنتجات الزراعية وايصال المياه للمجمعات السكنية، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية الاتحادية، ضمن مشروع ادارة الموارد المائية المتكاملة في حوض الزاب وفقا للدستور”.

وأوضح البيان، ان “المجلس وافق على قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة باطلاق (خمسة ملايين دولار) من موازنة الطواريء لسنة 2015 الى وزارة الصحة، لغرض توفير الاحتياجات العاجلة للوقاية والسيطرة على الانفلونزا الموسمية”.

وتابع “والموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربي الموقع عليه من قبل جمهورية العراق في الخرطوم بتاريخ 29 /3 /2006، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 19 /6 /2007، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور”.

وأشار البيان الى “الموافقة على مشروع قانون الغاء الكلية التربوية المفتوحة، المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و (80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

واستطرد “وتحذف المادة 3 من المسودة وتعدل المادة 4 بأن تتولى وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، توزيع الملاكات التدريسية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه وموظفي الكلية بين الوزارتين”.

ووافق مجلس الوزراء على “تخويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية قبول (آماني محمد) مغربية الجنسية في دار رعاية المسنين في محافظة النجف الاشرف نظرا لظروفها الانسانية، استنادا الى احكام المادة (2/البند ثانيا) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 المعدل”، بحسب البيان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى