اخبار العراق

مجلس الوزراء يقرر سحب مشروع تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادية

النور نيوز/ بغداد 

أوعز مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، لوزارة المالية بتأمين 400 مليون دينار الى موازنة وزارة التربية لإقامة المؤتمر النوعي الأول الاسلامي للأمناء العامين للجان الوطنية للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم، فيما قرر سحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي اقره مجلس الوزراء.

 

وذكر بيان للمجلس، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء قرر في جلسته، اليوم، الايعاز الى وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره 400 مليون دينار الى موازنة وزارة التربية للسنة الحالية/2015، لتغطية كلفة اقامة المؤتمر النوعي الأول الاسلامي للأمناء العامين للجان الوطنية للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم، وقيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية باجراء التمويل اللازم للمبلغ بالسرعة الممكنة”.

وأضاف “واقرار توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل/ الدورة 20 ترويكيا الواردة في كتاب لوزارة حقوق الانسان ذي العدد 1219 والمؤرخ في 28 /1 /2015، والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص للاستعراض الدوري الشامل – الجولة الثانية”.

وأوضح البيان، ان “مجلس الوزراء قرر قيام وزارتي الخارجية، وحقوق الانسان، بعرض التوصيات آنفا على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة”.

وأشار الى ان “المجلس وافق على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المواد 61/البند اولا و80/البند ثانيا و105 من الدستور، وسحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي اقره مجلس الوزراء بقراره رقم 122 لسنة 2014، مع اجراء بعض التعديلات على المشروع اضافة وزارة الموارد المائية الى مكون الهيئة”.

وتابع “واقرار التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة العربية لحقوق الانسان/ الدورة السادسة والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة كتابة تقرير جمهورية العراق حول التزاماته بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان المشكلة بموجب الامر الوزاري الصادر من وزارة حقوق الانسان رقم 30 لسنة 2014”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى