اخبار العراق

البيرقدار: استبدال النواب جرى وفق القانون وبعيداً عن رغبة رئيس القائمة

بغداد-النور نيوز

أعلنتت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنها احترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور.

 

وقال المتحدث باسم المحكمة القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحفي إطلع عليه “النور نيوز” اليوم، ان “المحكمة الاتحادية العليا طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006″، مؤكداً انه “تم الالتزام بأحكام هذا القانون بلزوم أن يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة وتطبيقاً للمادة (2/2) منه”.

واضاف ان “القانون رقم (6) اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب”.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن “القانون (45) رسم كيفية الحلول عند شغور احد مقاعد مجلس النواب وراعى نص المادتين (20) و(38/أولا) من الدستور بالشكل الذي يحترم فيه رأي الناخب”، مستدلاً بان “التشريعات يكمل بعضها البعض إذا وجد نقص في أحداها”.

وفيما أشار  إلى أن “قانون استبدال الأعضاء صدر في ظل نظام (القائمة المغلقة) التي كان رئيس القائمة هو الذي يحدد مسارات الاختيار دون ضوابط”، أكد أن “الانتخابات الأخيرة جرت في ظل نظام (القائمة المفتوحة) التي تراعي رغبة الناخب فيمن يريد”.

واوضح، البيرقدار “من يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المتقدم بصرف النظر عن رأي ورغبة رئيس القائمة”، مستطرداً “وفق هذا التوجه التشريعي اللاحق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكامها في مجال الاستبدال”.

وتسائل “هل يغلب رأي رئيس الكيان عند الاستبدال بمفرده في اختيار البديل أم يلزم أن يكون هناك حاكم في اختياراته”، وفيما اوضح أن “في مقدمة ذلك عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ووجوب احترام رأي الأكثرية من الناخبين عند الاختيار”، اختتم بالقول “الم يكن في قرار المحكمة ما يعطي رئيس الكيان والكيان بذاته شعبية أكثر أذا ما اختار (الخاسر الأكبر) بديلاً؟”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى