الأمم المتحدة توثق انتهاكات “داعش والمليشيات” لحقوق الإنسان بالعراق

بغداد-النور نيوز

كشف تقرير للأمم المتحدة نشر، اليوم الاثنين، انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ذات طابع طائفي متزايد في العراق وكذلك تدهوراً في سيادة القانون في مناطق كبيرةمن البلاد.

وادرج التقرير الصادر عن الامم المتحدة وتلقى “النور نيوز” نسخة منه، واشتركت في إعداده بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، للفترة من 11 أيلول وحتى 10 كانون الأول 2014″، سلسلة من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تم ارتكابها على مدى فترة ثلاثة أشهر من (داعش) وكانت بشكل ممنهج وواسع النطاق.

وشملت هذه الانتهاكات قتل المدنيين والخطف والاغتصاب والرقوالاتجار بالنساء والأطفال والتجنيد القسري للأطفال وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية والتراثية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية وجرائم أخرى. 

ويورد التقرير أنه  “كذلك تم استهداف وعلى نحو منهجي ومتعمد أفراد المكونات العرقية والدينية العراقية المتنوعة، ويشمل ذلك التركمان والشبك والمسيحيين والأيزيديين والصابئة والكاكائيين والكرد الفيليين والشيعة العرب وآخرين، من داعش والمجموعات المسلحة المرتبطة بها حيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما بداأنه سياسة متعمدة تهدف إلى تدمير وقمع وطرد هذه المكونات بشكل نهائي من المناطق التي تخضع لسيطرتهم”.   

وسلط التقرير الضوء على عمليات قتل أسرى منقوات الأمن العراقية والأشخاص الذين يشتبه داعش بارتباطهم بالحكومة العراقية، وكذلك تم استهداف وعلى نحو خاص الاشخاص المشتبه بعدم ولائهم لداعش، وشمل ذلك رجال الدين وقادة المجتمع ورؤساء العشائر والصحفيين والأطباء وكذلك نساء سياسيات وقائدات بارزات في المجتمع. وخلال الفترة التي شملها التقرير تم تنفيذ 165 عملية إعدام على الأقل بعد أحكام أصدرتها ما يعرف باسم “المحاكم” في المناطق التي تخضع لسيطرة داعش.

ويشير التقرير الى أنه “قد يرقى الكثير من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها داعش إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما جرائم الإبادة الجماعية”.

ويروي التقرير بالتفصيل الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المرتبطة بها في الفترة الزمنية ذاتها، ويشمل ذلك عدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب في تنفيذ العمليات العسكرية.

 وأفاد التقرير بأن ” الجماعات المسلحة التي تدعي ارتباطها او دعمها للحكومة قد ارتكبت هي الاخرى عمليات قتل مستهدف، بما في ذلك قتل مقاتلين أسرى من داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها وعمليات خطف للمدنيين وانتهاكات اخرى”.

وبين التقرير انه “تنشط في بعض المحافظات الميليشيات والجماعات المسلحة الاخرى ، والتي  يعمل بعضها خارج سيطرة الحكومة على ما يبدو وفقاً لما ذكرته التقاريرتحديداً في محافظتي ديالى وصلاح الدين، لافتا الى انها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على يد هذه الميليشيات، من ضمنها عمليات إعدام تمت خارج نطاق القانون وعمليات خطف”.

واكد التقرير ان”ما لا يقل عن 11602 مدنياً لقوا مصرعهم بينما جرح 21766 اخرين منذ مطلع كانون الثاني حتى 10 كانون الأول 2014 وفي الفترة من 1 حزيران 2014 الى 10 كانون الأول 2014، قتل ما لا يقل عن 7801 مدنياً وجرح 12451 آخرين عندما إمتد النزاع من محافظة الأنبار الى مناطق اخرى في العراق.

ويوضح التقرير ان “عدد المدنيين الذين قضوا جراء التأثيرات الجانبية للعنف، بما في ذلك عدم التمكن من الحصول على الغذاء أوالماء أوالرعاية الطبية، يبقى غير معلوم”.

وخلال الفترة التي شملها التقرير بقيت أعداد كبيرة من الأشخاص عالقين أو نازحين في مناطق تحت سيطرة داعش حيث يعانون من قلة سبل الحصول على المساعدات الانسانية، فيما تبين أن فئات كالأطفال والنساء الحوامل وذوي الإعاقات والمسنين معرضين للخطر على وجه الخصوص في تلك الظروف العصيبة.