اخبار العراق

القانونية النيابية: لا يجوز للحكومة إلغاء العمل بقانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات

النور نيوز/ بغداد 

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان “الحكومة قامت بإيقاف العمل بنقل صلاحيات الوزارات الثمانية التي من المفترض نقلها إلى المحافظات حسب قانون 21 الخاص بالمحافظات”، مؤكدة “عدم قانونية إلغاء تنفيذ القانون”.

 

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي في مؤتمر صحفي، حضره “النور نيوز”، ان “قانون 21 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2013 هو قانون نافذ وتم طعنه من الحكومة السابقة وقبل ان ينظر القضاء في الحكم توقف العمل به”.

واضاف ان”الحكومة الجديدة رفعت الطعن عن ذلك القانون ولكن تفاجأنا ان يتم ايقاف القانون بقرار من مجلس الوزراء وهذا لايجوز دستوريا لان القانون نافذ تماما ولايجوز ايقافه بقرار لمجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “هناك بعض الوزارات تلكأت في نقل صلاحياتها الى المحافظات”.

وفي شأن آخر، بين شوقي، ان “وزارة الصناعة لديها العديد من المعامل والشركات في المحافظات مثل معامل البتروكيمياويات والاسمدة والحديد والصلب في البصرة التي استغنت عنها الحكومة السابقة وفقدت انتاجها وكان التوجه نحو القطاع الخاص انذاك واستمر الموظفون يتقاضون رواتبهم من الدولة”.

واوضح ان “ايقاف العمل بتلك المصانع لايتحمله الموظفون ولذلك يكون مبدأ التمويل الذاتي منتفي قانونا لعدم وجود اي انتاج وعانى هولاء الموظفون من عدم استلام رواتبهم لعدة اشهر”.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، ان “وجود مزايدات سياسية في مجلس النواب من بعض الشخصيات وممثلي محافظة البصرة يدفعون الازمة تجاه المحافظ خلافا للحقائق مايعرض امن واستقرار المحافظة لان الموظفين عازمون على الاعتصام في ميناء البصرة مايتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للبلاد”.

ودعا وزير الصناعة، الى “ايجاد حل سريع في مجلس الوزراء لصرف رواتب موظفي تلك الشركات والمعامل”، فيما طالب رئيس الوزراء بـ”التدخل شخصيا لفض اعتصامات موظفي شركات التمويل الذاتي في المحافظات واعطاء الحقوق، وان يتم حل قضية وزارة الصناعة بشكل مخطط ومدروس”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى