نواب البصرة يطالبون بوضع فقرة واضحة للبترودولار في قانون الموازنة

بغداد-النور نيوز

طالب نواب عن محافظة البصرة، سليم شوقي، اليوم الاثنين، اللجنة المالية النيابية بتضمين البترو دولار ضمن الموازنة طبقا لما جاء في قانون المحافظات، مشددين على ضرورة وضع فقرة واضحة تشير الى مصير الثلاث دولارات المخصصة من البترودولا

 

وقال النائب عن المحافظة، سليم شوقي، في مؤتمر عقده بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب البصرة وحضرته “النور نيوز” اليومـ ان “الموازنة باعتبارها احد القوانين المهمة فعليها عدم التعارض مع قوانين اخرى نافذة ومنها  قانون المحافظات الذي اشار بوضوح الى تخصيص خمس دولارات من البترودولار للمحافظات المنتجة والمستخرجة”.

وأضاف، ان “الموازنة اشارت الى منح دولار في بداية الموازنة والاخر حين ارتفاع الاسعار اما الثلاث دولارات الباقية فلم يتطرق لها في اية فقرة اخرى ، بالتالي فان اللجنة المالية النيابية مطالبة بوضع فقرة واضحة تشير الى مصير الثلاث دولارات المخصصة من البترودولار”.

وأشار  شوقي الى ان “المبالغ المدورة من المحافظات في نهاية كل عام هي على نوعين الاولى رسمية وتخص الوزارات السيادية وتعود الى الخزينة المركزية للحكومة اما المدور الاخر فهو المحلي والعائد من ايرادات المنافذ الحدودية والبترودولار والمراقد والعتبات الدينية والمرافق السياحية”.

وتابع “بالتالي فان اعادة تلك المبالغ الى خزينة الدولة هو امر مجحف بحق المحافظة والتي يترتب عليها تداعيات على المحافظات التي عليها التزامات وعقود وقد تقع في ازمات ومحاكمات مع الاطراف المتعاقدة معها”، موضحاً ان “الامر الاخر الملفت للنظر في الموازنة هو الادخار الوطني والذي يمثل حقوق للمواطن والموظف واي استقطاع منها تحت مسمى الادخار يجب ان يكون بسند رسمي يضمن حقوقه بشكل كامل”.

واكد ان “هنالك ابواب لن يتم المساس بها في الموازنة وتعتبر خط احمر حيث تم تخصيص 14 تريليون دينار للرواتب و11 تريليون دينار للتقاعد وتريليون و179 مليار دينار للحشد الشعبي والعشائر التي تقاتل الارهاب اضافة الى اعتبار تخصيصات البطاقة التمونية خط احمر لايمكن المساس به”، مبيناً ان “تلك المطالب جيمعها تم ارسالها بشكل خطي ومكتوب الى اللجنة المالية النيابية لغرض النظر بها وتضمينها ضمن الموازنة.

 

mohammed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *