الصيادي: حكومة العبادي فشلت بتنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي

النور نيوز/ بغداد 

وصف النائب المستقل كاظم الصيادي، اليوم الخميس، حكومة العبادي بأنها فشلت فشلا ذريعا في تفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي، مؤكدا وجود الكثير من الخروقات القانونية والدستورية في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي، حضره “النور نيوز”، ان “كتابة مشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة يمثل عقوبات اقتصادية جائرة ضد الشعب العرقي من خلال اتباع سياسة التقشف والتجويع والكيل بمكيالين بين محافظات الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة اخرى”.

واضاف ان “حكومة حيدر العبادي فشلت فشلا ذريعا بتفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي والمتمثل في وجود الكثير من الخروقات القانونية والدستورية في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015″، معتبرا ان “اعتماد سعر برميل النفط بـ60 دولارا ينبه بكارثة اقتصادية مستقبلية”.

ويرى الصيادي، أن” التعديلات التي تجريها اللجنة المالية البرلمانية على مشروع قانون الموازنة تمت دون وجود خطط استراتيجية والمتمثل انتهاجها اساليب ترقيعية تنم عن جهل واضح في معالجة اخطاء الموازنة”.

وأشار إلى ان” سياسية الجباية الجبرية المفروض من قبل الحكومة تمت عن اتباع سياسة خاطئة”، منوها أن “جميع اموال الجباية من الضرائب والمنافذ الحدودية يشارك بها إقليم كردستان من خلال ادخالها في الموازنة العامة ويتم توزيعها مرة اخرى”.

وأوضح الصيادي، أن “الحكومة لا تعرف حجم اموال الجباية المستحصلة من الضرائب والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان”، مؤكدا ان “هناك قيمة تقدر بإكثر  300 ألف برميل تكرر في كردستان لا تعرف الحكومة اين تذهب اموالها”.

وبين ان “هناك ملفات في هيئة النزاهة تحتوي على تصدير النفط المكرر في كردستان التي لم يتم دفعها إلى الحكومة الاتحادية”.