اخبار العراق

رئيس الحزب الاسلامي يطالب بأن لا تكون معالجات الأزمة الاقتصادية على حساب المواطن

بغداد-النور نيوز

أكد الأمين العام للحزب الإسلامي، إياد السامرائي، الاثنين، ان الفشل الأكبر الذي يواجهه الاقتصاد العراقي يتمثل بعجزه عن خلق فرص عمل كافية إضافة إلى تدني معدلات الأجور للشريحة الأكبر من المواطنين  مع ارتفاع في كلف المعيشة.

 وشدد السامرائي في مقال نشره تحت عنوان (أزمة الاقتصاد العراقي .. وسبل حلها )، تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، على إن “أي حل لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن الذي هو ضحية السياسات الخاطئة، وعلى الدولة أن تدرك إن الإنسان احد أهم عوامل الإنتاج الأساسية ومهمتها أن تحوله إلى عنصر منتج لا أن يكون عنصر مستهلك فقط وهذا يحتاج إلى خطط مناسبة قليلة الكلفة عالية المردود”.

وأضاف، أمين عام الحزب في مقاله، ان “الدولة اعتمدت حلا واحدا عقيما وهو التوسع استخدام المواطنين في مؤسسات الدولة وهذا الحل تلقى ضربة قاصمة في موازنة عام ٢٠١٤ وكذلك سيكون عليه الحال في موازنة ٢٠١٥”.

وتابع “قطعا نحن لا يمكن أن نوجه اللوم للحكومة الحالية فأزمة اليوم  ليست هي المسؤولة عنها بل تقع المسؤولية على الحكومة التي سبقتها والتي لم تستطع أن تحقق أي انجاز اقتصادي على الإطلاق ، موضحاُ إن الحكومة الحالية عليها جملة مسؤوليات ومنها : مصارحة الشعب وعدم خداعة بالأوهام ، ووضع الخطط الملائمة لتقليل الآثار السلبية ، محاسبة الفاسدين والضرب على أيديهم” .

وأبدى السامرائي عدم تفاؤله بتصريحات المسؤولين التي تشير إلى عدم وعيهم بالمشكلة ، مستغرباً من إغفال ذكر مصادر تمويل العجز مثلاً، ومشككاً في حديث البعض إن معدل إنتاج العراق من النفط سيصل إلى ٣,٨ مليون برميل يومياً لان إنتاج النفط العراقي دخل في عقدة عجز البنى التحتية النفطية عن مواكبة الزيادة التي حققتها الشركات العاملة في العراق لإنتاجية الحقول بسبب فشل وزارة النفط في انجاز هذه البنى  في مواعيدها  المحددة لها .

وأوضح السامرائي مجموعة من السياسات التي ستكون كفيلة بمعالجة المشكلة تباعاً ، ومنها التوسع في تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة وبضمان حكومي ، ومنع استيراد عدد من المنتجات التي يمكن أن يتوفر لها البديل فكل ما يمكن إنتاجه لا نستورده شرط  فرض معايير عالية للجودة ، والتسارع في مشاريع الإسكان التي تنفذ من قبل القطاع الخاص مع توفير القروض والدعم الحكومي”.

ودعا السامرائي، أن “رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة خبراء ذات مهنية عالية لوضع خطط اقتصادية طارئة لان مشكلة العراق الاقتصادية لن تحل قريباً بل هي معرضة للتفاقم  إذا لم تكن هناك خطوات علمية وسريعة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى