اخبار العراق

متحدون: الحكومة مسؤولة عن معالجة أوضاع البلد وإلا فالشراكة الوطنية في خطر

النور نيوز/ بغداد 

بحث ائتلاف متحدون للاصلاح، الوضع السياسي والأمني وتطورات العملية السياسية وأوضاع المواطنين في المحافظات التي تتعرض للارهاب وتشهد عمليات عسكرية، فضلا عن تطورات الاتفاق السياسي الذي انبثقت من خلاله الحكومة الجديدة،  وقرار محكمة الجنايات باصدار حكم الاعدام بحق النائب السابق الدكتور أحمد العلواني وتداعياته.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للائتلاف عقد، مساء أمس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وبحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء تحالف القوى العراقية ونوابها، ونواب ائتلاف الوطنية.

وذكر بيان للائتلاف، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم الاثنين، انه “بعد مناقشات مستفيضة، لاحظ المجتمعون، تلكؤ في تنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي، والحذر من وجود محاولات تحاول الالتفاف على الأمور المتفق عليها بهدف اضعاف الحكومة ومنعها من تنفيذ التزاماتها، وإفشال مشروعها في الاصلاح”.

واضاف ان “هناك اعتداءات متكررة وذات طبيعة ممنهجة تحدث في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد تتمثل بالقتل والتهجير والاعتقال والخطف وهدم البيوت والسرقة، بهدف تحقيق تغيير ديموغرافي في هذه المناطق خارج أي منطق قانوني أو وطني”.

واوضح البيان، ان “ممارسات الميليشيات والمافيات المتنفذة التي تعمل خارج إطار القانون ومؤسساته الشرعية وخاصة في محافظة ديالى، وهي تقتل وتخطف وتبتز دون أن تكون تحت طائلة القانون، بل أن عملياتها تشمل المناطق التي لا وجود لداعش فيها مما يعطي الانطباع بوجود اهداف أخرى لا علاقة لها بمواجهة الارهاب”.

وأكد البيان، ان “إصدار محكمة الجنايات لحكم الاعدام بحق النائب السابق الدكتور احمد العلواني يأتي في ظرف عصيب، اذ لم تتم مراعاة ظروف المعركة مع داعش، وإرسال رسالة خاطئة لعشائر الأنبار التي تقاتل داعش وخاصة عشيرة ألبو علوان”.

واشار البيان، الى انه “أمام ما تقدم يرى المجتمعون، إن الحكومة مسؤولة عن معالجة هذا الوضع، أما موضوع اهماله والخضوع لمروجي الفتنة ممن يحاولون عرقلة برنامج الحكومة فإن ذلك يعني إن الشراكة الوطنية في خطر، والتعايش في خطر، والمستقبل محكوم بالتوجس، وعليه لابد من مراجعة شاملة في ظل معايير تحتكم إلى الوطنية والاتفاق السياسي”.

وتابع “ويرى المجتمعون إن التحالف الوطني مدعو لممارسة واجباته الوطنية في احقاق الحق ومنع الاعتداء والمنهج اللاوطني الذي يمارس مع مواطني المحافظات التي تشكو من الارهاب والعصابات والمافيات، كما أن المرجعيات الدينية مدعوة للتدخل، وكذلك التحالف الكردستاني وبقية الكتل والأطراف السياسية، فضلا عن المجتمع الدولي الذي شكل مظلة شرعية مرحبة بالحكومة واتفاقها السياسي والوطني من أجل حكومة شراكة حقيقية لا يظلم فيها أي طرف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى