نائب يطالب بإلتزام التوقيتات الدستورية في تقديم موازنة 2015

بغداد-النور نيوز

طالب النائب عن التحالف الوطني، محمد الشمري، الاحد، الحكومة بالتزام التوقيتات الدستورية في تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، داعياً  الى الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع الواردات الاقتصادية .

وذكر الشمري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، ان “تأخر الوزارات والمؤسسات الحكومية في اعداد موازنتها ضمن التوقيتات الدستورية المقررة، يعرقل بالنتيجة جميع مراحل الاعداد للموازنة، ضمن الآلية الدستورية لاقرار قانون الموازنة”.

وشدد على “ضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق في موازنة عام 2015، وترشيد المصاريف غير الضرورية للوزارات والمؤسسات الاخرى”، داعياً الى ” الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع الواردات الاقتصادية”.

وأضاف الشمري “اننا لن نحظى بموازنة متوازنة مستقرة، ما لم نعيد النظر بالسياسية الاقتصادية للبلاد، والعمل على تحويل النظام الاقتصادي من ريعي الى متعدد ومتنوع الموارد”.

واعرب عن “امله بان تلتزم التوقيتات الدستورية في تقديم الموازنة العامة لسنة 2015، وفقا للقانون المالية والدين العام رقم 95 لعام 2004 الذي نص على مرور الموازنة خلال فترة الاعداد باربع مراحل”.

وأردف الشمري ان “الالتزام بالتوقيتات الدستورية امر مهم، سيسهم في سرعة تشريع قانون الموازنة الاتحادية بوقت قياسي، الامر الذي يعود ايجاباً على المواطنين والدوائر الحكومية وحتى الاقتصاد الوطني”.