اخبار العراق

النفط:القضاء لم يصدراي قرار بشأن صادرات الاقليم النفطية

بغداد-النور نيوز

نفت وزارة النفط العراقية،الاحد، إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بشان صادرات الاقليم النفطية، متهمة اقليم كردستان بـ”ضلل الرأي العام”، مشيرة الى ان الاقليم مستمر في خرقه الدستوري بتصدر النفط.

 

وقال بيان للوزارة تلقى”النور نيوز”نسخة منه اليوم،ان “ما نشرته حكومة اقليم كردستان على موقعها الرسمي يوم امس الاول والذي ادعت فيه ان المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قراراً ضد طلب تقدمت به وزارة النفط لوقف صادرات النفط التي تقوم بها حكومة الاقليم، هو كلام عار عن الصحة”.

وأضاف البيان،ان “التصريح الصحفي غير صحيح ومضلل للرأي العام”،مبيناً ،ان”المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً بخصوص طلب الحصول على الامر الولائي لدعم الاجراءات القانونية التي تم البدء بها في شهر آب عام 2012 ضد النشاطات غير القانونية التي ترتكبها حكومة اقليم كردستان”.

واشار البيان الى ان “المحكمة قررت ان هذا الامر الولائي من شأنه ان يفرض عليها اتخاذ قرار مسبق في مسار الدعوى وانه من المبكر حالياً اتخاذ قرار بهذا الشأن، وبالتالي فان المحكمة لم تصدر اي حكم بخصوص الدعوى”.

وأوضح،ان”حكومة اقليم كردستان فشلت ومنذ بدء اجراءات الدعوى في آب 2012 في الاستجابة لدعوات المحكمة بالظهور امامها وتقديم دفاعاتها، وبذلك منعت المحكمة من دراسة حقائق القضية”،لافتة الى ان”حكومة اقليم كردستان رفضت التعاون مع المحكمة، كما يجب بموجب القانون، وبالتالي فانها تقوم الان بالتشويش على ذلك بنشرها هذا التصريح الصحفي المضلل”.

وبينت الوزارة،ان “حكومة اقليم كردستان ماتزال مستمرة في تصديرها غير القانوني للنفط الخام من العراق، في خرق واضح للدستور”، مؤكدا انها “ادعت امام الرأي العام انها قامت ببيع عدة شحنات من النفط الخام الذي تم نقله بواسطة خط الانابيب عبر تركيا، بينما هي في الواقع قامت ببيع شحنة واحدة بسعر منخفض الى اسرائيل”.

يذكر ان حكومة الاقليم نشرت بيانا ،امس السبت، يبين فيه رفض المحكمة الاتحادية للدعوى القضائية التي قدمتها حكومة بغداد ضد الاقليم بشان تصديره النفط وبيعه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى