اخبار العراق

السوداني: المجتمع الدولي لا يمارس دوره في محاسبة الدول الداعمة للارهاب

لنور نيوز/ بغداد
طالب وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالوقوف بوجه الدول الداعمة للإرهاب من خلال الاتفاقية الستراتيجية لمكافحة الارهاب لعام 2006، مبينا ان المجتمع الدولي لا يمارس دوراً فاعلاً في مساءلة ومحاسبة الدول التي تقف وراء دعم الجماعات الارهابية.

وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز نسخة منه، ان “السوداني التقى بوفد من المفوضية الدولية لحقوق الانسان برئاسة المدير التنفيذي للمفوضية محمد امين شاهد”، مؤكدا ان “العراق يسعى إلى الانفتاح على العالم بالرغم من حملات التضليل وتشويه الحقائق التي يتعرض لها”.

ودعا السواداني، المنظمة الى “المساهمة في تعريف العالم بحقيقة الواقع الذي يعيشه العراق اليوم بعد عقود من الدكتاتورية والتي شهدت ابشع الانتهاكات التي مازالت اثارها ماثلة حتى اليوم حيث وقف العالم ازاءها بصمت لعقود طويلة”.

واوضح ان “العراق بعد عام 2003 خطى خطوات واثقة ومهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يؤسس على احترام مبادى حقوق الانسان”، مبينا انه “كان حريصاً على اصدار التشريعات الداعمة لمبادئ حقوق الانسان حيث قدمت وانجزت الكثير من مشاريع القوانين كقانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر، قانون العمل، قانون جرائم المعلوماتية، قانون الأحزاب وقانون حقوق الطفل والمرأة”.

واكد السوداني، ان “العامل في ادامة الإرهاب في العراق يأتي من الخارج في ضوء التحديات والفوضى التي تعيشها المنطقة وتنامي المجاميع المتطرفة في شتى انحاء العالم وبشكل خاص سوريا التي يتدفق مقاتليها الى العراق، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف فئات المجتمع كافة”، مشيرا الى ان “المجتمع الدولي لا يمارس دوراً فاعلاً في مساءلة ومحاسبة الدول التي تقف وراء دعم هذه الجماعات من خلال فتاوى التكفير او الدعم المادي بالرغم من اقرار تلك الدول بالستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب في عام 2006 والتي توجب على تلك الدول التزامات وإجراءات للحد من نشاط الجماعات الإرهابية ووقف كافة اشكال الدعم”.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الانسان عن “دعم مفوضيته لجهود العراق في تعزيز امنه واستقراره للمحافظة على ما تحقق من منجزات ديمقراطية كان اخرها الانتخابات البرلمانية الناجحة التي أجريت أواخر نيسان”، بحسب البيان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى