اخبار العراق

علاوي: يجب التحقيق فيما جرى من تزوير وقمع واستبعاد خلال الانتخابات

النور نيوز/ بغداد
دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الى اجراء تحقيق موسع فيما جرى من تزوير واجراءات قمعية واستبعاد خلال الانتخابات، مشير الى ان هناك علامات استفهام برزت على دور المفوضية وبعض المرشحين والامكانيات الهائلة التي تمتعوا بها، فيما شكك بنسبة المشاركين في الانتخابات.

وقال علاوي في لقاء متلفز تابعه “النور نيوز”، انه “يجب التحقيق فيما جرى من تزوير واجراءات قمعية واستبعاد خلال الانتخابات”، مؤكدا ان “هناك علامات استفهام قد برزت على دور المفوضية وبعض ادوار العناصر في المفوضية وكذلك برزت بعض علامات الاستفهام على بعض المرشحين والامكانيات الهائلة التي تمتعوا بها، وهذا بجملته يشكل عامل عرقلة ودمار للعملية السياسية التي سبق وان حذرنا منها”.

واضاف انه “يجب اجراء تحقيق موسع من قبل مجلس النواب وهيئة النزاهة وهيئات الادعاء العام وحتى المحكمة الاتحادية، فيما جرى من تزوير واجراءات قمعية واستبعاد لكل الاشراف والمناضلين الذين رفعوا صوتهم ضد الظلم والظالم وان تضع الامور بنصابها الصحيح ويعاقب ويحاسب المسؤول عن هذه الامور”.
 
وطالب علاوي بـ”تشكيل لجنة تشترك فيها كل الاطراف التي حاربت الديكتاتورية للتحقيق فيما جرى من تزوير للانتخابات”، مشيرا الى انه “يجب تحويل الاشخاص المسؤولين الى محاكم الجنايات وخاصة الذين يعملون في المفوضية، اذ انهم مأتمنون على مقدرات واصوات الشعب، وتلاعبوا بها”.

وأكد انه “هناك ما يقارب 2 مليون بطاقة لم توزع”، متسائلا “اين هي هذه البطاقات ولمن اعطيت ومن الاشخاص الذين استعملوا هذه البطاقات؟، ولماذا اعلن ان هناك 62% عدد الاقبال على الانتخابات؟، في الوقت الذي نعلم فيه جيداً انه لم يبلغ هذا العدد نهائياً، ولا حتى نصف العدد المذكور”.

واوضح علاوي، ان “الخارج لم يشارك سوى 12%”، لافتا ان “امريكا بقوتها وعظمتها وديمقراطيتها وأمنها شارك بالانتخابات اقل من 60%، فكيف نحن في العراق يشارك 62% في الوقت الذي تغرق فيه ابو غريب، والمناطق الاخرى تقصف بالمدفعية، وجرف الصخر تمت اعتقالات واسعة فيها، اذاً لماذا ذكر هذا الرقم، واين ستكون البطاقات التي لم توزع ولمصلحة من ستصب هذه البطاقات”.
 
واشار علاوي الى ان “التحركات التي تجري مع بعض الشخصيات السياسية تهدف لمجموعة امور، وجميعها تصب في مصالح الشعب العراقي، اولاً الالتزام بقرار مجلس النواب فيما يتعلق بدورتين فقط لأي رئيس وزراء في العراق، ثانياً لابد من شراكة وطنية ناجزة لاتوجد اغلبية واقلية وخاصة على ضوء هذه الانتخابات الغير نزيهه، لتحقيق مصالحة وطنية في البلاد التي تدفع الآن 1000 شهيد في الشهر، ثالثاً ان تأتي وزارة تستطيع ان تقوم بما عليها لهذا الشعب الكريم سواء في مجال الامن والأمان او في مجال رفاهية المواطن من دون المنازعات بين الاطراف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى