اخبار العراق

ائتلاف الوطنية يرفض استبعاد العديد من مرشحيه

النور نيوز/ بغداد
أعرب ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، عن رفضه استبعاد العديد من مرشحيه للانتخابات النيابية المقبلة، داعيا الجهات المعنية الى مراجعة مواقفها واجراءاتها.

وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، الذي يعلق عليه العراقيون آمالا عريضة لتصحيح المسارات الخاطئة والمتعثرة، تصطدم ارادة التغيير التي يقودها ائتلاف الوطنية بإجراءات قمعية تهدف الى اجهاض العملية السياسية وإدامة استغراقها في وحل التخبط والفساد الذي دفعت اليه”.

واضاف “لقد ترافقت مراحل العملية الانتخابية بجملة من الظروف اللاشرعية واللاقانونية المصطنعة التي تعوق التنافس المتكافيء وتبعد هذه الفعالية عن اهدافها الحقيقية بالتعبير عن الارادة الحرة للمواطنين في اختيار ممثليهم وإستكمال بناء مؤسساتهم الدستورية”.

واشار البيان الى ان “تصدي ائتلاف الوطنية لقيادة مشروع بناء الدولة المدنية، ونجاح تجربة الحكومة التأسيسية الاولى جعله في مواجهة المشاريع الطائفية والفئوية والظلامية واستهدافاتها”.

واوضح انه “لقد مثل استبعاد مجموعة كبيرة من خيرة مرشحي الائتلاف (39 مرشح لحد الان) عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة، والذي ساهمت فيه جهات عديدة تحت ذرائع واهية، صورة واضحة لمنهج الاستهداف الذي تقوده جهة نافذة تفرض وصايتها على جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، اذ ان المستبعدين هم مجموعة كبيرة من الشخصيات الكفوءة والتي شغلت مناصب عليا في السلطة وتميزت بعطائها ووطنيتها ونزاهتها، ولايعيبها الا انها تنشد التغيير وتنافس على الفوز بقوة وتحظى بمكانة اجتماعية وسياسية وفكرية محترمة”.

وادان ائتلاف الوطنية، “هذه المجزرة السياسية البشعة والمخزية للعراق بحق العديد من مرشحيه والشخصيات الوطنية الاخرى التي جابهت الاستبداد والفساد، ويرفض اعتماد معايير سياسية اقصائية ازاء المنافسين”.

ودعا الجهات المعنية، الى “مراجعة مواقفها واجراءاتها وكما يدعو القضاء العراقي الى وضع حد لهذه المهزلة، وتخطي اخطائها بالسماح لهذه الشخصيات الوطنية في ممارسة حقها الدستوري والوطني”، لافتا ان “اصرارها على تمرير ارادات مريبة يجعلها في موضع المساءلة القانونية والتاريخية ويحملها وزر الانحرافات المعيبة في العملية السياسية وماينتج عنها من تداعيات وآثار خطيرة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى