اخبار العراق

مجلس النواب يناقش موضوع البسكويت ويصوت على قانون ويرفع جلسته الى الخميس المقبل

النور نيوز/ بغداد
رفع مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسته الاعتيادية الى الخميس المقبل، بعد ان صوت لى قانون تعديل قانون التنظيم القضائي وناقش تقرير البسكويت منتهي الصلاحية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس، النواب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المجلس صوت بجلسته التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 191 نائبا، اليوم، على قانون تعديل قانون التنظيم القضائي فيما انهى القراءة الاولى لقانون واحد فضلا عن مناقشة تقرير البسكويت منتهي الصلاحية”.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس بعدم الموافقة على تشكيل لجنة لمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما وجه النجيفي اللجنة القانونية بمراقبة عمل مفوضية الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم [160] لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يأتي من اجل تأمين حسن سير العمل في محكمة التمييز الاتحادية وتسهيل حسم الدعاوى المنظورة بانسابية من خلال توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة والهيئة الموسعة.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات المقدم من لجنة العلاقات الخارجية لعدم اكتمال نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب المطلوب توفرها للتصويت.

كما أكمل المجلس التصويت على 23 مادة من أصل 157 مادة من مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يأتي تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وان الدولة تسعى الى توفير أوسع الضمانات الاجتماعية وإيجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام إليها.

وتضمنت الاسباب الموجبة ان العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية ولإيجاد قانون ينسجم مع إحكام هذه الاتفاقيات ولإدخال مبادئ وإحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وكون اغلب أحكامه لا تنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل وأخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق ولإيجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لإغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الأساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري وتشغيل الأطفال والمساواة في الأجر والحد الأدنى في سن العمل ومنع التمييز في استخدام المهنة والتدريب المهني ولتنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل وإعادة التدريب والأخذ بمبدأ الاتفاقيات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ولتنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب بالعراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عالمية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014 الى جلسة يوم الخميس المقبل لغرض انضاج القانون.
بدوره دعا النجيفي اللجنة المالية واللجان المعنية الى الاجتماع يوم غد من اجل التوافق على مشروع قانون الموازنة وتقديمه للقراءة الاولى في الجلسة المقبلة لافتا الى اهمية الاستماع الى راي اللجنة بشان الحسابات الختامية.

وفي شأن اخر اتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة اننتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات في العراق ولقمع العصابات الاجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالاسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشان ولمنع زراعة المخدرات او النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية او الحد منها باعتبارها افة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها او المتاجرين بها.

ومن جانب اخر تلت للجنة التحقيقية الخاصة بموضوع بسكويت التغذية المدرسية المنتهي الصلاحية تقريرا اوليا اشارت فيه الى قيامها بعقد اجتماعات ولقاءات مع وزير التربية محمد تميم ووكيله علي الابراهيمي بالاضافة الى لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الاردني فضلا عن مديرة برنامج الغذاء العالمي في بغداد.

واوصت اللجنة في تقريرها بتقديم الشكر والتقدير للسلطات الاردنية ومجلس النواب الاردني ولجنة الصحة فيه لدورهم في هذا الشان مشيرة الى الوثائق والمعلومات المتوفرة تؤكد ان برنامج الاغذية العالمي ارتكب مخالفة صريحة للقوانين والانظمة بشان سلامة الغذاء وان يتحمل البرنامج كافة تكاليف إتلاف وجبة البسكويت او التعويض بكميات بديلة صالحة للاستخدام البشري فضلا عن ضرورة ابرام عقود مباشرة مع المصانع في العراق بدلا من برنامج الغذاء وعدم السماح بادخال مواد غير صالحة او مشكوك في صلاحياتها من اجل صحة وسلامة تلاميذ واطفال العراق مشددة على  وجود خللا اداريا في الصياغة القانونية للمخاطبات الرسمية لكل من وزارات الصحة والتربية والتخطيط على ان يتم اعلام المجلس بالنتائج النهائية بعد استكمال اللقاءات مع وزيري الصحة والتخطيط.

واكدت اللجنة المعنية عزمها على عقد اجتماعات جديدة مع عدد من المسؤولين من بينهم وزير التخطيط والسعي للحصول على وثائق اخرى كي يتسنى تقديم نهائي الى مجلس النواب قريبا.
وفي مداخلات النواب بشان التقرير استفسر النائب رئيس لجنة التربية البرلمانية عادل الشرشاب عن نتائج الفحوصات الخاصة بكميات من البسكويت التي دخلت الى نينوى والانبار وتم التحفظ عليها ومسألة جدوى الشراكة بين العراق و برنامج الغذاء العالمي بشان استيراد تلك الكميات او الحاجة الى حلقات وسيطة.
ولفت النائب شيروان الوائلي الى ضرورة حسم التحقيقات الخاصة بالقضية منوها الى ان كميات البسكويت المستوردة من المنافذ الجنوبية صالحة للاستهلاك البشري بينما لابد من اتلاف البسكويت المنتهي الصلاحية في مناطق اخرى.

ورأى النائب حميد بافي ضرورة ان تتضمن التوصيات تفاصيل الجهات المقصرة في القضية وتوجيه اللوم لها ومحاسبتها قضائيا.
وطالب النائب عباس البياتي برنامج الغذاء العالمي بتقديم تقرير رسمي بشأن القضية التي تهم حياة العراقيين ، مشيرا الى اهمية تحديد الجهات المسؤولة عن استيراد البسكويت منتهي الصلاحية.

من جهته نوه النائب صباح الساعدي الى وجود تناقض بشان ما تضمنه التقرير وفقا لمخاطبات وزارة الصحة عن مسالة الموقف من صلاحية البسكويت محذرا من خلط البسكويت المستورد من الشركة الاماراتية والشركة الماليزية.

واوضح النائب عبد الخضر الطاهر الى وجود حاجة لاتخاذ اجراءات معينة لتبديد مخاوف المواطنين لاسيما ان القضية ترقى الى مستوى الجريمة كونها تستهدف حياة الاطفال.

وبينت النائبةحنان الفتلاوي اهمية تقديم تقرير نهائي يتضمن الوثائق الرسمية بخصوص المخاطبات بين الجهات المعنية  بشان القضية، داعية الى ايقاف التعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وطالب النائب مهدي حاجي بمكافئة الشاب الاردني الذي ساهم بكشف قضية البسكويت المنتهي الصلاحية وايجاد فرصة عمل له خاصة انه يعاني حاليا من البطالة.

من ناحيته شدد النائب عواد العوادي على ان قضية البسكويت المنتهي الصلاحية لاتقل خطورة عن استخدام الاحتلال الاميركي للاسلحة المحرمة دوليا ضد العراقيين.

ولفتت النائبة نجيبة نجيب الى ان اجراءات لجنة التحقيق لاترقى الى مستوى الحقائق كونها اعتمدت على استنتاجات ولم توضح الجهة المقصرة.

وطالب النائب خالص ايشوع بتعويض التلاميذ المتضررين من تناول البسكويت المغشوش وخاصة في بعض اقضية محافظة نينوى.

ودعت النائبة عالية نصيف الى انصاف اطفال العراق المتضررين من القضية بالاضافة الى اهمية الكشف عن الجهة المتورطة بدخول كميات البسكويت المنتهي الصلاحية.

بدوره طالب النائب جعفر الموسوي باحالة قضية البسكويت الى الادعاء العام كون ماجرى جريمة واضحة المعالم .

وتساءل النائب اسكندر وتوت عن دور الملحق التجاري في السفارة العراقية في الاردن بخصوص استيراد كميات من البسكويت وعن فاعلية لجان فحص المواد المستوردة في المنافذ الحدودية.

وشدد النائب علي الشلاه على اهمية تسليم التقرير الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ظل وجود ملامح جريمة تم ارتكابها.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاستمرار بالعمل حتى تقديم تقرير نهائي عن القضية مبينة ان اللجنة قررت عدم الخوض بتفاصيل التقرير عبر وسائل الاعلام مشيرة الى ان وزارة التربية اتفقت وفقا لمذكرة تفاهم مع البرنامج العالمي لاستيراد البسكويت موضحة ان البرنامج اقر بارتكاب مخالفة تغيير صلاحية البسكويت دون علم الحكومة العراقية مع استغلال احدى الوثائق لتحقيق ذلك الهدف.

واكدت اللجنة التحقيقية عدم وجود بسكويت فاسد لكن احدى الوجبات تم تغيير صلاحية نفاذ 400 طن من البسكويت لافتة الى ان كميات كبيرة تم فحصها وتبين صلاحياتها للاستخدام البشري مشيرا الى ان توزيع البسكويت في بعض الاقضية تم بناءا على دراسة بشان سوء التغذية مبدية تحفظها على دور الملحق التجاري العراقي في الاردن ، مبينا ان وزارة التربية مسؤولة عن توزيعه ووزارة الصحة عن الفحص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى