اخبار العراق

العراقية الحرة تثني على قرار تأجيل حسم القانون الجعفري

بغداد-النور نيوز

اثنت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف،الاربعاء،بقرار تأجيل مجلس الوزراء حسم مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ،معتبرة بأنه “خطوة صحيحة تستحق الإشادة والثناء”.

 

واكدت نصيف في بيان،تلقى “النور نيوز”نسخة منه اليوم،ان “العراق اليوم بأمس الحاجة الى رص الصفوف ودرء مخاطر الفتن والتناحر من خلال التركيز على المشتركات بين العراقيين بدلا من التركيز على نقاط الخلاف، ومن واجب الحكومة ان ترسخ مفاهيم الوطنية الحقيقية وتعزز روح الانتماء الى العراق الموحد للنأي بالبلد على شبح التقسيم ومشروع الأقاليم المبنية على أساس طائفي”.

واشارت الى ان “العراق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يعتمد منذ نصف قرن من الزمان ولا توجد حاجة لاستبداله بقانون آخر أو وضع قانون آخر الى جانبه، فما الذي تغير اليوم لنشرع قانوناً جديداً؟ وهل كان العراقيون شعباً واحدا وانقسموا اليوم ليصبحوا شعبين لكل منهما قوانين خاصة به؟”.

واوضحت نصيف ان “الحل الأمثل للتناقضات التي طرأت مؤخراً هو بالعودة الى الأخلاق العراقية المتوارثة والعودة الى الزمن الذي كان الشخص فيه لا يعرف ما الانتماء المذهبي لجاره الذي عاش الى جانبه منذ عقد أو عقدين من الزمن وتقاسم معه أفراحه وأحزانه بقلب لا يعرف الكراهية والأحقاد”.

ولفتت الى انه”نحن اليوم بحاجة الى التقارب وليس التباعد، وإذا كان جيلنا قد أصيب بمرض الطائفية الى درجة يصعب علاجها فالأجدر بنا أن نحاول تحجيم المرض وتقليل أعراضه ومنع انتقاله الى الأجيال اللاحقة من خلال تربية ابنائنا على القيم النبيلة والتعايش السلمي”.

واضافت نصيف “من هنا نرى أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة خطوة صحيحة تستحق الإشادة والثناء”.

 

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية ليوم أمس الثلاثاء ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى