اخبار العراق

نصيف تدعو للاستفادة من تقرير (تومسون رويترز) لتحسين واقع المرأة

بغداد-النور نيوز

دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف،الاحد، الحكومة الى انتداب ممثل العراق في الأمم المتحدة للوقوف على المعايير التي استند عليها تقرير مؤسسة (تومسون رويترز)الذي صنف المرأة العراقية بالمركز الثاني من حيث حرمانها من حقوقها ، لغرض معالجة الخلل فيما لو ثبت بأن تلك المعايير صحيحة ولاغبار عليها .

 

وقالت في تصريح،تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم” ان الدولة العراقية بجميع مؤسساتها قد تكون غافلة عن بعض الحقائق التي استند اليها هذا التقرير ، فالإطلاع على المعايير التي استند اليها قد تساعدنا في معالجة جزء كبير من المشكلة ووضع الخطط الكفيلة برفع مستوى المرأة في جميع الجوانب “.

واوضحت نصيف” ان المرأة العراقية خلال الحروب التي خاضها النظام السابق كانت الأم والأخت والزوجة المثالية ، وبعد عام 2003 قدمت ومازالت تقدم التضحيات في ظروف محفوفة بالمخاطر ، وكانت نسبة المرأة العاملة تشكل 53 بالمائة من الشعب العراقي سواء العاملة في القطاع العام او الخاص”.

واردفت “ولا ننكر أن القوانين والتشريعات العراقية أعطت المرأة حقوقا لم تحصل عليها أية امرأة في دول المنطقة ، كمنحها حق اكتساب ابنائها الجنسية العراقية فيما لو تزوجت من رجل غير عراقي ، مع حق المشاركة في السلطة التشريعية بنسبة لا تقل عن الربع”.

وزادت”لكن هذه الجوانب الايجابية رافقها وللأسف غياب تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية ، فالمشكلة في جانب كبير منها تتعلق بعدم تطبيق التشريعات والقوانين والمواد الدستورية على أرض الواقع “.

واشارت الى ” ان الجدل الذي أثاره هذا التقرير لم يقتصر على الأوساط العراقية فقط ، فقد أحدث ضجة وسجالا في عدد من الدول التي جاءت في مراكز متأخرة منه ، إلا أن التقرير رغم الضبابية التي تحيط به قد لفت الأنظار الى قضية في غاية الأهمية”.

واضافت انه”وكل ما يدور حوله اليوم من جدل في الأوساط السياسية والإعلامية يعد ظاهرة ايجابية تصب في مصلحة المرأة اولا وأخيرا ، فجميع مفاصل الدولة ولاسيما مجلس النواب ستكون تحت المجهر في الفترة اللاحقة لمعرفة ما قدمته وما ستقدمه للمرأة من تشريعات جديدة كتشريع قانون الضمان الاجتماعي للمرأة ، وتطبيق للقوانين المشرعة والموجودة أساسا وبما يعزز من مكانة المرأة العراقية “.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى