اخبار عامة

العدل: إلغاء عقوبة الإعدام من اختصاص الجهات التشريعية

 

أكدت وزارة العدل، ان مطالبات المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، حكومية تنفيذية.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان أطلع “النور نيوز” على نسخة منه، اليوم الاحد، ان المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام لا تنسجم مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العراقيون يومياً، ويقع ضمن اختصاص الجهات التشريعية، باعتبارها مؤسسة ليس من صلاحيتها، وبعيدة عن اختصاص الوزارة، كونها تقع ضمن مهام الحكومة ومجلس النواب كونه الجهة التشريعية.

وأستبعد السعدي: أن تخطو الحكومة مثل هذه الخطوة باعتبارها استفزاز لمشاعر عوائل ضحايا الإرهاب، لافتا إلى إن الآليات المتبعة في إصدار أحكام الإعدام في العراق يسير بشكل شفاف، كونها تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية قد تصل إلى (30) قاضياً.

وأوضح السعدي: إن الحكومة راعت في المنفذ بحقهم أحكام الإعدام أن يكونوا من مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي، وممن أزهقوا العديد من أرواح العراقيين أثناء ممارستهم للحياة اليومية، معبرا عن تأكيد الحكومة في أكثر من موقف عن استعدادها لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد مع خروج أخر نفر من الزمر الإرهابي عن ارض العراق واستقرار الوضع الأمني، استنادا لتشريعات وقوانين الدولة النافذة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى