اخبار العراق

عضو بمجلس صلاح الدين عن متحدون يعلق عضويته بسبب تفجيرات سامراء

رداً على تفجيرات سامراء الاخيرة والتي راح ضحيتها 13 قتيل و41 جريح، علق عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن كتلة متحدون كامل عباس اشرف عضويته في مجلس المحافظة.

وقال اشرف في حديث مع “النور نيوز”، “بعد المجازر المستمرة التي حدثت في مدينة سامراء والتي حصدت ارواح المئات من ابناء المدينة الابرياء وخلفت العشرات من الجرحى والخسائر المادية للناس ونتيجة عدم اهتمام حكومة المحافظة او الحكومة المركزية لهذه الخروقات الامنية المتكررة واللاابالية من الاجهزة الامنية المختلفة وعدم وضعها لخطة امنية من شأنها الحفاظ على ارواح الناس وممتلكاتهم”.

وتابع “فأنني اعلن تعليق عضويتي في مجلس محافظة صلاح الدين حتى يتم تحقيق مايلي:

اولا/عقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة والمحافظ ونوابه ومستشاريه ومعاونيه لمناقشة الوضع الامني المتدهور.

ثانيا/استدعاء قائد الشرطة وقائد العمليات وقائد الفرقة الرابعة وكافة قادة الاجهزة الامنية الاخرى من اجل معرفة الخلل الحاصل والجهة المسؤولة عن هذه الخروقات وان تتحمل مسؤولية ما جرى ومحاسبة المقصر ومهما يكن مركزه او موقعه.

ثالثا/اعلان الحداد على ارواح شهداء سامراء وتعويضهم وذويهم التعويض المناسب من قبل الحكومة وبأسرع وقت.

رابعا/غلق قناة صلاح الدين الفضائية التي اثبتت فشلها وعدم اكتراثها بما يحدث على ساحة المحافظة من احداث جسيمة ومحاسبة القائمين عليها.

خامسا/تعزيز الشرطه المحلية بالافراد والمعدات الحديثة من قبل وزارة الداخلية ومديرية شرطة صلاح الدين”.

واضاف “انني ايها الاخوة اذ اعلن هذا الامر ادعو الاخوة اعضاء البرلمان من ممثلي سامراء وزملائي اعضاء المجلس من ممثلي سامراء لتعليق عضويتهم ايضا وكذلك المجلس المحلي لتعليق اعماله حتى يتم معالجة هذا الوضع المزري ووضع حلول سريعة وذات نتائج ايجابية وبعكسه فما فائدة تمثيلنا للناس ونحن عاجزون عن توفير الامن لهم ونكتفي بكلمات العزاء والمواساة وزيارة مجالس التعزية بمواكب الحمايات والسيارات المسلحة او نمضي بالسفر واللهو والجري وراء المصالح والمكتسبات متناسين مسؤوليتنا والامانة التي في اعناقنا”.

وبين اشرف ان “اول سبب في عدم عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الوضع المتدهور من قبل مجلس المحافظة كون اغلب الاعضاء منشغلين بالسفر والخلافات على المناصب والمكاسب الشخصية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى