الياسري: يطالب الزراعة بمراجعة قرارها الملزم للفلاحيين بتسديد ما بذمتهم من بدلات ايجار

 

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة واسط النائب هادي الياسري,اليوم الاثنين , وزارة الزراعة بمراجعة قراراها الملزم للفلاحيين بتسديد ما بذمتهم من ديون كبدلات ايجار.

 

وقال الياسري في بيان له أطلع “النور نيوز” على نسخة منه، اليوم الأثنين، ان “مطالبة وزارة الزراعة للفلاحين بتسديد ما بذمتهم من بدلات ايجار بنسبة 50% للاعوام من 2004 الى العام 2012 وبنسبة 100% للعام الحالي وباسعار مضاعفة لعدة مرات ومبالغ فيها في هذا الوقت تحديدا هو امر مستغرب ولا نعرف اسبابه”.

واضاف البيان ان “الموسم الزراعي قد بدأ وهناك مستحقات للفلاح لم يتم تسديدها من وزارة التجارة ناهيك عن الاضرار والخسائر التي تعرض لها الفلاحون في الموسم الماضي , وفي الوقت الذي كنا نتمنى من الوزارة والحكومة دعم الفلاح وتوفير البذور المحسنة والاسمدة والمبيدات لهم كي لا يكونوا فريسة للسوق السوداء , نفاجأ بقرار وزارة الزراعة في هذا الوقت”.

واضاف الياسري: إن “تهديد الفلاحين بقطع الدعم والمستلزمات عنهم هو عقوبة يتم توجيهها للمنتوج المحلي وليس للفلاح فقط  , وسيفتح الباب لاغراق السوق بالمنتوج الاجنبي وهو امر يثير الكثير من علامات الاستفهام عن الاسباب ومن المستفيد من محاربة المنتوج المحلي , خاصة وان محافظة واسط كانت الاولى في انتاج محصول الحنطة لاربع سنوات متتالية”.

وطالب الياسري وزارة الزراعة بـ “مراجعة قرارها ودعم الفلاح في هذا الوقت , ووضع جدولة زمنية لتسديد الديون باقساط ميسرة في حال تعذر اطفائها واعادة الاسعار الى سابقها, كي لا تكون سببا في عزوف الفلاحين عن الزراعة وهجرتهم الى المدينة في وقت نجد انفسنا بامس الحاجة لدعم المنتوج المحلي وليس تحطيمه “.

يشار الى ان وزارة التجارة قد عزت تأخر صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين تضررت محاصيلهم جراء الفيضانات والسيول الى الزخم على المصارف ومنافذ صرف المبالغ المخصصة لصرف تعويضاتهم.

adnaan

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *