نصيف:لا علاقة لاتفاقية خور عبد الله بقرار ترسيم الحدود

قالت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف،الجمعة، انه توجد أدلة تشير الى ان اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد لله لاعلاقة لها بقرار مجلس الأمن 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت.

 

وذكرت نصيف في بيان،اطلع عليه “النور نيوز”اليوم،ان “من بين تلك الأدلة ، ان وزارة المواصلات الكويتية عقدت اتفاقا مع شركة بريطانية لإجراء مسح هيدوغرافي للحدود البحرية الكويتية وبضمنها قناة خور عبد الله ، وادعت انها تصرفت دون الإخلال بالإتفاقيات الدولية ، وهذا التصرف يؤكد لنا بشكل واضح بأن الكويت لو استندت في مسحها الهيدوغرافي على الاتفاقيات الدولية والقرار رقم 833 الخاص بترسيم الحدود لما ادعت أنها تصرفت دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية”.

وأشارت الى ان “الكويت خاطبت وزارة الخارجية العراقية بشأن اتفاقها مع الشركة البريطانية ، والخارجية خاطبت وزارة الدفاع التي بدورها خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فجاء رد الأمانة بتاريخ 2/9/2010 بأنها (تتحفظ على اتفاق الكويت مع الشركة البريطانية على إجراء مسح هيدروغرافي لحدودها البحرية يتضمن قناة خور عبدالله)”.

وأضافت نصيف ان “جميع هذه الإجراءات والمخاطبات تؤكد لنا بأن قناة خور عبدالله لاعلاقة لها بالقرارات الدولية ولا بالمواضيع التي ناقشتها اللجنة المشتركة ، لأن هذه القناة لو كانت مشمولة بالقرارات الدولية لما احتاجت الكويت الى استحصال الإذن من العراق لإجراء مسح هيدروغرافي ، ولما قالت بأن هذا المسح لايخل بالاتفاقات الدولية ، ولما تحفظت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على هذا المسح”.

وبينت “كما لابد لنا من الإشارة هنا الى ان الاتفاق بين الكويت والشركة البريطانية على شمول قناة خور عبد الله بالمسح هو بحد ذاته يعد خرقا قانونيا ، ونحن بدورنا نسأل وزارة النقل العراقية : هل تم بحث هذا الاتفاق في الوزارة في حينها”.

وتابعت ان “مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 47 لسنة 2013 الذي اعطى بموجبه (إجازة لاحقة لتفويض وزير النقل بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله) ، وإعطاء إجازة بالتفويض للتوقيع على الاتفاقية يؤكد لنا أيضا ان خور عبدالله غير مشمول بالقرارات الدولية”.

وتسائلت النائبة ” فإذا كانت قناة خور عبدالله مشمولة بالقرارات الدولية فما الداعي للتفاوض قبل التوقيع على الاتفاقية؟ فقد سبق لوزارة الخارجية العراقية ان نفذت القرارات الدولية سبق دون تفاوض ، وبناءا على ذلك كله نجد أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله تمت بناءا على رغبة الحكومة وليس بناءا على القرارات الدولية”.

mohammed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *