المقدادية تؤشر نزوح 15% من تجارها بسبب الاجراءات الامنية

أكدت ادارة قضاء المقدادية، الأحد، أن 15% من اصحاب المهن والمصالح التجارية تركوا القضاء لتضرر مصالحهم الاقتصادية بسبب الاجراءات الامنية وعدم استقرار الامن في القضاء خلال الشهرين الماضيين.

وطالب محافظ ديالى الدكتور عمر الحميري في وقت سابق القوى الامنية بارخاء القبضة الامنية عن قضاء المقدادية مراعاة للظروف المعيشية والانسانية.

واتخذت الاجهزة الامنية إجراءات مشددة في قضاء المقدادية الواقع شمال شرق بعقوبة على خلفية الانتكاسة الامنية التي شهدها القضاء في تموز الماضي، بسبب تصاعد الهجمات الانتحارية ضد مجالس العزاء والمساجد والاماكن العامة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان حسين التميمي في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، ان “ادارة القضاء تلقت عشرات الطلبات من  اصحاب المصالح التجارية لمغادرة المدينة بسبب غلق الشوارع والاجراءات الامنية المشددة التي انعكست سلبا على الحركة التجارية”.

وبين ان “30 الى 40 عائلة نزحت الى خانقين وقضاء كلار لتضرر مصالحها الاقتصادية خلال الفترة القليلة الماضية”.

وكشفت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني الاسبوع الماضي أن أكثر من 2000 شخص من ذوي المهن المختلفة في قضاء المقدادية فقدوا مصادر رزقهم بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، داعية إلى إعادة النظر بما يطبق من إجراءات لتأمين سير الحياة العامة.

واشار التميمي الى “انخفاض معدل النزوح في مناطق القضاء بسبب الازمة الطائفية التي شهدتها مناطق جنوب المقدادية جراء الدور الكبير للاجهزة الامنية ومجلس وادارة المقدادية، اضافة الى تنسيق الجهود مع العشائر والمختارين”.