اخبار العراق

بافي يطالب بنقل الملف الامني الى المحافظات

طالب النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي،الاحد، بنقل الملف الأمني إلى الحكومات المحلية في المحافظات حسب الدستور.

وقال بافي في بيان،اطلع عليه “النور نيوز”اليوم،ان “الوضع الأمني في العراق وصل إلى حالة شبه انهيار ومزالق خطرة ومستويات مخيفة ، فلم تعد الحكومة الاتحادية تسيطر على الأوضاع الأمنية في كل المدن والأراضي العراقية ، فالعراقيون مهددون في كل مكان من قبل المجموعات الإرهابية ودعاة العنف والميلشيات المسلحة الطائفية ،وأعتقد أن بعض الممارسات والتصرفات غير الوطنية للحكومة وخططها الفاشلة وسياساتها الخاطئة هي الأخرى التي تزيد الطين بلة وتعقد المشكلات بشكل أكثر فأكثر “.

واشار بافي الى ان “الحل الأفضل للمشكلات الأمنية هو الالتزام بالدستور وإعادة النظر في تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق المادة التاسعة من الدستور ، وجعلها تضم كافة المكونات العراقية بما يراعي توازنها وتماثلها من غير تهميش ولا إقصاء لأي مكون، وأن تخضع لقيادة سلطة مدنية متوازنة هي الأخرى ، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية والخلافات السياسية وقمع الشعب ومنع حرياته ومصادرة حقوقه ، بل يجب أن تناط بها مهمة حفظ أمن حدود العراق والدفاع عنه “.

واوضح “ان الالتزام بالدستور وتطبيقه يوجب اقتصار مهمة وصلاحية الحكومة الاتحادية على تولي اختصاصاتها الحصرية الواردة في المادة (110) والمشتركة في المادة (114) ، وعدم التجاوز على اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية كما جاءت في المادة (115) وغيرها ، وبذلك تستقيم الأمور وتحفظ النفوس وتصان الأموال ، لأن أهل مكة أدرى بشعابها “.

وبين ان “الملف الأمني في ظل التدخلات الإقليمية لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو كتلة واحدة أو حتى طائفة معينة ، فالعراق بحاجة إلى وزير للدفاع وآخر للداخلية ومسؤولين من كل المكونات العراقية لكل المناصب والقيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية العليا وتشكيلاتها ، لقيادة العراق بشراكة مكوناتية حقيقية متوازنة ، وتحت نظر مجلس النواب ورقابته حسب الاختصاصات الدستورية”.

واضاف ان “ما يجده اليوم المراقبون للشأن العراقي السياسي والعسكري والأمني والخدمي أن هناك خرقاً للدستور وتجاوزاً على حريات المواطنين وحقوق المكونات وصلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم “.

وطالب بافي المراجع وعلماء الدين والقادة السياسيين ومجلس النواب وكل الأحرار والوطنيين “بمراجعة جادة للسياسات العراقية الاستراتيجية وتكييفها وفق الدستور وهيكلية النظام الاتحادي ، وإنهاء كل المظاهر المخالفة للدستور والقانون من(تشكيلات مسلحة وميليشيات طائفية وممارسات وتصرفات حكومية‌ غير وطنية، وإيقاف المسؤولين الفاسدين )”.

واردف قائلا “فالإسراع في نقل الملف الأمني وتسليمه للحكومات المحلية أمر ضروري وواجب للمحافظة على البقية الباقية في هذا الشأن الخطير جداً ، فحرام وجريمة – شرعاً وقانوناً وإنسانية- أن تراق دماء العراقيين الطاهرة كل يوم ظلماً من غير حق ، ودون أن يشعر المسؤول العراقي بالمسؤولية والذنب أمام الله وأمام الشعب  “.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: