اخبار عامة

الدفاع تصدر تعليمات تنفيذ أمر المالكي بالعفو عن مرتكبي جرائم الغياب والهروب

أصدر مكتب المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، التعليمات الخاصة لتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بشأن إيقاف الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الغياب والهروب من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعاً.

واكد المكتب في بيان له، اليوم، اطلع “النور نيوز” على نسخة منه، على “إيقاف الإجراءات القانونية بشأن جرائم الغياب والهروب صدر على وفق الصلاحية المخولة للقائد العام للقوات المسلحة وطبقاً لأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 3 لعام 2007”.

واوضح ان “إيقاف الإجراءات القانونية  يسري على العسكريين ضباطاً ومراتب من مرتكبي جرائم التغيب والغياب والهروب من الخدمة العسكرية الواقعة بعد نفاذ قانون العقوبات العسكري رقم 19 لعام 2007 النافذ بتاريخ 9 تموز/ 2007، الذين مازالت قضاياهم في دور التحقيق او المحاكمة وكذلك المحكومين الذين لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية وعليهم الالتحاق بوحداتهم خلال الفترة من 15 آب 2013 ولغاية 15/9/2013”.

وتابع البيان “واعتبار إيقاف الإجراءات القانونية بحق المشمولين به “وقفاً نهائياً” عن الجرائم المذكورة آنفا، وألزمت التعليمات تولي الوحدات والتشكيلات العسكرية نشر التحاق العائدين من جريمة الغياب او الهروب خلال الفترة أعلاه وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم على وفق ما ورد أعلاه”.

وبين ان الامر “يشمل إيقاف الإجراءات القانونية الموقوفين او المحكومين عن جرائم الغياب او الهروب المرتكبة قبل 15/8/2013، ممن لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية ويطلق سراحهم من التوقيف فوراً ما لم يكونوا موقوفين او محكومين او مطلوبين عن جرائم أخرى”.

واشار البيان الى ان التعليمات تشمل “الآثار القانونية التي تترتب على إيقاف الإجراءات القانونية نهائياً هي نفس الآثار المترتبة على الحكم بالبراءة استناداً لأحكام المادة (200/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 المعدل مع ملاحظة عدم استحقاق الراتب او المخصصات عن فترة الغياب او الهروب ولا تحتسب تلك الفترة لأغراض التقاعد والترقية والعلاوة السنوية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى