اخبار عامة

النزاهة : استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية ضعيف

 

افادت احصاءات هيئة النزاهة بان استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية سجلت خلال شهر تموز الماضي ارتفاعاً طفيفاً عن معدلات النصف الاول من العام الحالي رغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين.

 

واوضح بيان للهيئة اطلع “النور نيوز” على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان جداول دائرة الوقاية اوضح عن نتائج الاستجابة حتى نهاية تموز الماضي ان (19) نائباً قدموا كشوف ذممهم خلال الشهر المذكور ليبلغ عدد المستجيبين الكلي (120) فقط من بين (325) نائباً.

واشارت الهيئة انها تلقت استمارة كشف وزير الكهرباء لترتفع نسبة استجابة اعضاء الحكومة الى (%86.7) حيث تنتظر الهيئة استجابات وزراء الداخلية والنقل والصناعة والمعادن والدولة لشؤون مجلس النواب.

وتابع البيان ان الهيئة لاحظت ان جهاز الامن الوطني الطرف الوحيد الذي لم يرسل اية استمارة كشف من بين (60) وزارة وهيئة غير مرتبطة بوزارة فيما تلقت الهيئة استجابات متفاوتة النسب من الجهات الاخرى بينها (21) بنسبة (100) بالمائة و (13) اكثر من (90) بالمائة.

واكد البيان ان بين (15) محافظاً عدا اقليم كردستان لم يقدم حتى الان سوى (4) كشوف ذممهم المالية فيما لم يستجيب من رؤساء مجالس المحافظات المنتهية ولايتهم سوى ثمانية بينما بادر من بين رؤساء المجالس الجدد رئيس مجلس محافظة الديوانية بارسال كشف ذمته المالية مبكراً.

واشارت الهيئة ان اعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث قد استهلوا الاستجابات مطلع العام الحالي حيث تسلمت هيئة النزاهة استمارات كشف الرئيس جلال طالباني ونائبه خضير الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائبة قصي السهيل.

واوضح البيان ان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد قد اعلن قبل نهاية تموز الماضي عن قرب بدء الهيئة بتحريك دعاوى جزائية امام المحاكم المختصة بحق المخالفين لكشف ذممهم المالية.

وبينت الهيئة انها استحدثت تشكيلاً في الدائرة القانونية باسم وحدة المطالبات القضائية لاقامة الشكاوى التي تشمل الممتنعين عن كشف ذممهم المالية او المتاخرين عن ملء الاستمارات الخاصة بالكشف ومن يخفون المعلومات عن مصالحهم المالية او يدونون معلومات كاذبة في حقول الاستمارة اضافة الى اولئك الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في اموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن اثبات مشروعية مصدرها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى