انتقد رئيس كتلة التغيير النيابية لطيف مصطفى أمين، اليوم الخميس” تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي ذكر فيها أن تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسألة دستورية ، مبديا استغرابه من عدم معرفة المالكي بأن الإقليم ليس له دستور حتى الآن.
وقال أمين في بيان صحفي اطلع “النور نيوز” على نسخة منه، ان “اجابة المالكي في مقابلة تلفزيونية عن رأيه بتمديد مدة ولاية رئيس الاقليم بانها مسألة دستورية تخص دستور الاقليم هي اجابة مستغربة من رئيس الوزراء الذي يمثل رئاسة وزراء الدولة الاتحادية برمتها, فكيف لاتعرف بأمور جزء مهم من الدولة”.
واضاف ” الا يعرف المالكي بأن قانون رئاسة الاقليم لسنة 2005 المعدل قد حدد ولاية رئيس الاقليم بولايتين فقط، ومدة كل ولاية اربعة سنوات”، لافتا الى ان “رئيس الاقليم الحالي قد استنفذ ولايتيه وان القانون المذكور لم يسمح لا بالترشيح لولاية ثالثة ولا التمديد”.
ودعا أمين، المالكي الى ان “يكون رئيسا لوزراء الدولة الاتحادية كلها وان يقف على نفس المسافة بين المعارضة والسلطة في الاقليم، وأن يميز بين منصبه الحزبي باعتباره رئيس كتلة سياسية وما تتضمن علاقاته وانحيازه لأية جهة سياسية وفقا لمصالح سياسية وحزبية وبين منصبه منصبك الحكومي كونه رئيس وزراء الدولة الاتحادية”.
