اخبار عامة

رئاسة الجمهورية تصادق على التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين


اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين بغية شمول الفئات التي تعرضت إلى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام المباد.


 

وذكر بيان للأمانة اطلع ” النور نيوز ” على نسخة منه،اليوم الاثنين، عن تحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم. صادقت رئاسة الجمهورية على القانون رقم (11) لسنة 2013 قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005. 

واشارت الامانة ان التعديل تضمن إلغاء نص المادة (السابعة) من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وحل محله (تولي اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون مع تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الأولى) منه وتقدم توصياتها إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية)، على أن (يكون آخر موعد لتقديم طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون يوم 31/12/2015، ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة).

وبينت الامانة ان التعديل شمل بأحكام هذا القانون فئات ، المكلفون بخدمة عامة من أعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9/4/2003، وتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لأغراض التقاعد حصراً، بالاضافة الى الذي لم يحصل على مؤهل دراسي للأسباب الواردة في المادة (الأولى) من قانون إعادة المفصولين رقم (24) لسنة 2005 لكل من ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية، والسجناء والمعتقلين السياسيين، والمهجرين والمهاجرين، ومحتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 وما بعدها، والمشمولين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد).

وذكر البيان انه تعم اعفاء المادة الرابعة المشمولين بأحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي على أن تقوم وزارة المالية بتخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية، مضيفا تم استحداث المادة الخامسة أولاً دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون.

واوضحت الامانة اعتبار اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009، لجاناً مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.

كما نص القانون على التزام وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور يومية وغير الموظفين.

وستشكل لجنة مشتركة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى